إقليمياً ، تواصلت مشاركات الهيئة في اجتماعات لجان رؤساء هيئات الأسواق المالية ) أو من يعادلهم ( في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وكذلك الحال بالنسبة لمشاركتها في البرنامج التوعوي الخليجي المشترك " ملم "، كما تم في الإطار ذاته توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البنك الإسلامي للتنمية تستهدف في المقام الأول التعاون في مجال الصناعة المالية الإسلامية .
دولياً ، إضافةً لمشاركة الهيئة الفاعلة في لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية " الأيسكو " مما أهلها للحصول على عضوية مجلس إدارة المنظمة ، كما تم في الصعيد ذاته مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة مركز الخدمات المالية الدولية في جمهورية الهند لتنسيق العديد من أوجه التعاون الممكنة ب� الطرف� في مجالاتٍ كثيرة تتصل بأنشطة الأوراق المالية ، لاسيما في مجال تطوير وتنظيم المنتجات والخدمات والمؤسسات المالية ، بما في ذلك تطبيق التقنيات والابتكارات ، وتكنولو ج ي ا المعلومات والتكنولوجيا المالية والتنظيمية في أسواق المال .
وفي إطار الإستراتيجية ذاتها ، وتحديداً على صعيد " تنمية أسواق المال " كان لافتاً ما تم الإعلان عنه مؤخراً من دخول مشروع الهيئة الإستراتيجي المتمثل ببرنامجها لتطوير منظومة السوق مرحلة اختباراته الموسعة ذات النطاق الشامل والتي تحمل الرقم ) 24 ( في سلسلة اختباراته المتتابعة التي بدأتها الهيئة منذ النصف الثاني من عام ، 2021 وبتعاونٍ لافت من شركائها ) بنك الكويت المركزي ، شركة بورصة الكويت ، الشركة الكويتية للمقاصة ، بنوك محلية ، شر ك ا ت وساطة ، شركات مرخص لها لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار ، وأخرى مرخص لها لمزاولة نشاط أم� الحفظ ). وتكمن أهمية هذا البرنامج في دوره بالغ الأهمية على صعيد مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مختلف الجوانب ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية ، وبما ينعكس إيجاباً على جاذبية السوق ، وتطوير ورفع كفاءة أعمال المؤسسات المعنية بالتداول والتقاص والتسويات و ح ف ظ الأوراق المالية .
هذا على صعيد ما تم إنجازه ، أما على صعيد المبادرات التي تم الإعلان عن إطلاق مساراتها ، فأكتفي بالإشارة إلى أبرزها ، كالإعداد لتطوير الصناعة الإسلامية في أسواق المال ، وإعداد الأطر التنظيمية الملائمة لاستحداث وتطوير الأدوات الاستثمارية " التقليدية منها والإسلامية "، بما في ذلك الأطر التنظيمية للخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع ممارسات الاستدامة ، وإطلاق خدمات التقنيات المالية ، وتعزيز مقومات الشمول المالي . كل ذلك يفضي- بقناعتي- إلى نتيجةٍ مفادها أننا قطعنا شوطاً لا يستهان به في مسار " تنمية أسواق المال " كمستهدفٍ إستراتيجي مستدام لا يحقق التوافق المطلوب مع استحقاقات المرحلة القادمة ، ومع الاتجاهات المستحدثة في مجالات عمل أسواق المال فحسب ، بل يتسق أيضاً مع توجهات الدولة التنموية في إطار رؤيتها ) الكويت ( 2035
أ . د . أحمد عبد الرحمن محمد عبد الله ا لم ل ح م رئيس مجلس المفوض� والمدير التنفيذي
هيئة أسواق المال
Page | 10