تم تحديد الجرائم المتعلقة في هذا القانون في المواد ) 8 ( و ) 9 ( و ) 10 ( و ) 11 ( و ) 12 ( و ) 13 ( ولم تقتصر الأفعال المؤثمة على الخاضع بل تعدتها إلى كل من يرتكب ما يمس بالإجراءات ذات الصلة كانتهاك السرية أو تقديم بيانات غير صحيحة على سبيل المثال . ويلاحظ أن المشرّع صحح المسار المتبع في القانون الملغي من ناحية تحديد الأفعال المؤثمة وتجريمها والأخذ بملاحظة حكم المحكمة الدستورية من خلال الوضوح في عبارات المواد المقررة للتجريم والتحديد المباشر دون أن يدخلها الغموض والإيهام .
كما قررت المواد السابقة العقوبة نظير كل جريمة ، والتي تراوحت ب� الحبس والغرامة ، إلا أنها -وبعكس القانون الملغي- قد جعلت الحكم بالعزل من الوظيفة وإلغاء التصرف جوازياً للمحكمة ، وظلّ الحكم بردّ الأموال وجوبياً .
بعض الأحكام الخاصة
• جرائم تعارض المصالح المنصوص عليها في القانون تعتبر من جرائم الفساد وفق أحكام القانون رقم 2 لسنة . 2016 ) المادة 14 من القانون (
• قرر القانون سلطة جوازية للمحكمة بإدخال أي شخص طبيعي أو اعتباري في الدعوى إذا رأت أنه استفاد بفائدة جدية من جريمة تعارض المصالح ) المادة 17 من القانون ( .
• قرر القانون عدم سريان أحكام التقادم ، حيث لا تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة ) المادة 18 من القانون ).
• لا تمنع العقوبات الواردة في القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر ) المادة 19 من القانون ( .
وقد تضمن القانون بأن اللائحة التنفيذية تصدر بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون ، على أن تتضمن شكل وبيانات نموذج الإفصاح وطرق وإجراءات تقديمه مع مراعاة سهولة هذه الإجراءات والحفاظ على سرية محتواه .
وبتاريخ 2023 / 9 / 10 صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب المرسوم رقم ) 181 ( لسنة . 2023
ومن الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال بادرت بمباشرة إجراءات إنفاذ هذا القانون منذ الوهلة الأولى ، وذلك من خلال القيام بالآتي :
أولاً- نشر تعميم خارجي موجه لكافة الشركات الخاضعة للقانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والخاضعة لرقابة الهيئة بتاريخ 16 فبر اي ر " 2023 تعميم بشأن الالتزام بالقانون رقم ) 1 ( لسنة – 2023 منع تعارض المصالح "، يتضمن الاشارة إلى الفقرة ) 4 ( من المادة ) 2 ( من القانون ، والتأكيد على التقيد بأحكام القانون رقم ) 1 ( لس ن ة 2023 في شأن منع تعارض المصالح من حيث الاخطار الكتابي عند قيام حالة تعارض المصالح في حق أحد الخاضع� التابع� له بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك في حالة الامتناع .
Page | 103