ب-إذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه فإنه يتع� على الجهة إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة بذلك .)
وبناء على ما سبق فإنه يقع على عاتق الجهة التي يُقدم إليها الإفصاح الالتزامات الآتية :
• تلقي الإفصاح من الخاضع والاطلاع على ما تضمنه من معلومات .
• لا يتم اتخاذ أي إجراء . في حال أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقرر قانوناً وأزال التعارض بمجرد علمه
• إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد . في حال لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه .
به .
4- التزامات على الهيئة .
لديها .
أوجبت المادة ) 7 ( على الهيئة العامة لمكافحة الفساد عرض حالات تعارض المصالح التي يتم الإبلاغ عنها على لجان الفحص
) يتع� على الهيئة عرض حالات تعاض المصالح التي يتم إبلاغها بها على لجان الفحص فيها لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم ) 2 ( لسنة 2016 المشار إليه .)
كما أن المادة ) 15 ( وضعت على عاتق الهيئة التزاماً إذا توفرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أيِّ من الخاضع� لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه ، وذلك بعرض هذه الأدلة على لجان الفحص لدى الهيئة .
) إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أيِّ من الخاضع� لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون ، فإنه يتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم ) 2 ( لسنة 2016 المشار إليه .)
الاختصاصات والإجراءات
• يتم تقديم البلاغات المتعلقة بتعارض المصالح إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد . ويسري على هذا البلاغ الشروط والأحكام والإجراءات ذاتها المقررة في القانون رقم 2 لس ن ة ، 2016 كما يكون للمبلغ في بلاغ تعارض المصالح ذات الحماية المقررة في هذا القانون الأخير ) المادة 6 من القانون ( .
وبهذا التنظيم لم يخرج قانون تعارض المصالح الحالي عما تضمنه القانون السابق الملغي ، وقد سبق بيان أحوال البلاغ وما يسري عليه وما يخص حماية المبلغ ، كما في القانون رقم 2 لسنة . 2016
• أُسند الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون ، إلى النيابة العامة وحدها دون غيرها . ) المادة 16 من القانون ( .
الجرائم والعقوبات
Page | 102