هيئة
الزاوية القانونية
هيئة
أسواق المال أداة للضبط الإداري !
المبرر الأساسي لوجود الحكومة كسلطةٍ تنفيذية يتمثل بقيامها بإشباع الحاجات التي ترى الجماعة من خلال أدواتها القانونية أنها عامة لا يستقيم وجود الجماعة إلا بإشباعها . والضبط الإداري هو في واقع الحال ضربٌ من ضروب إشباع الحاجات العامة ، تماماً كإنشاء المرافق العامة ، كالمدارس ، والمستشفيات ، والخدمات الأمنية ، وسواها . وإن كان الضبط الإداري يختلف عن إنشاء المرافق والمصالح العامة في نواحٍ عدة ، فهو من ناحيةٍ أولى أقرب للحاجات غير المادية بخلاف واقع المرافق والمصالح العامة ، كما أن تحقيق الضبط الإداري من ناحيةٍ ثانية يحتاج لأدواتٍ قانونية تختلف بطبيعتها عن الأدوات المستخدمة في إشباع الحاجات المادية وأثره على الحريات العامة أشد وأوقع .
الضبط الإداري .... عام وخاص
الضبط الإداري نوعان : عام وخاص . أما الضبط العام فيستهدف تحقيق ثلاثة أهداف وهي من المصالح الكلية : حفظ الأمن ، وحفظ الصحة العامة ، وتحقيق السكينة العامة ، باعتبار أن غياب حفظ هذه المقاصد يجعل وجود الفرد في الجماعة غير ممكن وممارسته للنشاط الذي تحتاجه الجماعة غير واقعي فمن سيخرج من بيته إذا كان خائفاً لانعدام الأمن أو لوجود مخاطر محتملة للإصابة بالأمراض على سبيل المثال ؟ ومن الملاحظ في هذا الإطار أن بعض الفقه وأحكام القضاء الإداري أصبح يضيف مقاصد أخرى ، كالذوق العام والآداب العامة .
ولتحقيق تلك المقاصد ، فإن الدساتير ومنها الدستور الكويتي في مادته رقم ) 73 ( تنيط الاختصاص بتشريع القواعد والأحكام اللازمة بالسلطة التنفيذية مباشرةً إن لم ينهض المشرع العادي بهذا الأمر باعتبار أن دور المشرع العادي في تنظيم السلوك الإنساني أظهر وأوضح . هذا من ناحية .
Page | 15