ومن ناحيةٍ ثانية ، يمكن للوائح في الحدود اللازمة لتحقيق أهداف ومقاصد الضبط الإداري أن تقلص الحريات العامة . وهنا ، قد تختار الجماعة إلى جوار الضبط الإداري الهادف لتحقيق النظام العام بعناصره التقليدية مصالح خاصة ترى أهمية تنظيمها لوجودها كجماعةٍ إنسانية وفي هذه الحالة نكون أمام ضبط إداريٍ خاص .
التداول المالي .... مثالاً للضبط الإداري الخاص
الضبط الإداري الخاص -في جوهره- هو اختيار موضوعٍ أو نشاطٍ واخضاعه لقواعد خاصة تنظمه كما يمكن تحديد أساليب تنظيمه من خلال إناطة التنظيم بوحدةٍ إدارية محددة . نشاط التداول المالي يصلح مثالاً جيداً للضبط الإداري الخاص . نعم الإدارة المركزية وهي قائمة على حفظ النظام العام في البلاد تملك تحت هذا العنوان تنظيم كل مظاهر السلوك والنشاط الإنساني عند دخوله في إطار مقاصد الضبط الإداري . ولكن المشرع العادي - نيابةً عن المجتمع- قد يرى أن وجهاً محدداً من السلوك أو نوعاً محدداً من التعاملات له أثر على مصالح يراها المجتمع بالغة الأهمية -كما هي عناصر النظام العام من حيث الأهمية - وبالتالي تحتاج لتدخلٍ خاص بها يأخذ بالاعتبار خصوصية الأمر .
التعامل بالمنتجات المالية : تنظيم خاص
بصورةٍ أكثر تحديداً ، نعرض لآلية تنظيم الدستور الكويتي لنشاط " التعامل في المنتجات المالية " باعتباره نشاطاً اقتصادياً تحكمه القواعد الدستورية التي ترسم الحريات الفردية والفلسفة الاقتصادية في مجتمعٍ محدد . ففي إطار الدستور الكويتي ، وهو الكافل للحريات الفردية ، ومنها حرية ممارسة النشاط التجاري ، الأصل أن هذه التعاملات تحكمها قاعدة " إعلاء سلطان الإرادات الفردية "، فالبائع يبيع والمشتري يشتري ما دام هناك اتفاق بينهما كما أي بيع وشراء يقع على
Page | 16