المضي قدماً نحو تنفيذ القرارات الصحيحة والنتائج المرضية لسجل المؤسسة الاستثماري والذي يحقق المصلحة الإيجابية على المستوى المالي والاقتصادي والنجاح المميز في العمل .
تقلدتم إدارة كيانات استثمارية ومالية متنوعة على مدار عقودٍ عدة ، ما تحليلكم لواقعنا الاقتصادي والاستثماري اليوم ؟ ماهي قراءتكم لآفاق الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها عالمياً كالحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثالث ، وإقليمياً ، كالتوتر الإيراني- الإسرائيلي وما تشهده الساحة الفلسطينية ؟ هل من بقعة ضوء في نهاية النفق ؟ ماهي تداعيات تلك التوترات على الاقتصاد ؟ وما سبل تجاوز ذلك برأيكم ؟
أظهر الإقتصاد العالمي مرونة كبيرة على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي قامت بها البنوك المركزية لاستعادة استقرار الأسعار والسيطرة علي معدلات التضخم والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً ، حيث انخفضت معدلات التضخم بشكل جيد ، لكنها لم تصل إلى مستهدفات البنوك المركزية والمقدرة بالمتوسط ب2 %، على الرغم من ذلك تتوقع المؤسسات الاقتصادية الدولية نمواً للاقتصاد العالمي بحو ا لي % 3.2 في العام ا ل ح ا لي ، 2024 إلا أنه هناك تحديات أيضا نختصرها بالتالي :
• لا زالت هناك تحديات على جانب العرض الكلي بسبب مشاكل في سلاسل الإمداد وذلك بسبب تأثير الحروب كما تم الإشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر الإيراني الإسرائيلي وما تشهده الساحه الفلسطينية .
• أسعار فائدة عند مستويات مرتفعه تاريخياً حيث مازال الفيدرالي الأمريكي يحافظ علي مستوى % 5.25 - .% 5.50
• مستويات ديون عالمية مرتفعة وتوقعات بارتفاع نصيب خدمة الديون من الدخل مما يؤثر على مستويات إنفاق الاستثمار العالمي .
ولكن هناك ضوء في نهاية النفق يتمثل في توقعات لانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية والتي تساعد على حل مشاكل جانب العرض الكلي ومساعدة البنوك المركزية في السيطرة على معدلات التضخم ودعم سياسات اقتصادية تحقق نمواً مستداماً ويكون مدعوماً أيضاً بمعدلات فائده أقل من المستويات الحالية مما يساعد في تيسير الظروف المالية العالمية .
بحكم مهامكم ، عاصرتم عن كثب حقبة تأسيس هيئة أسواق المال في عام2010 ، اليوم وبعد مضي أربعة عشر عاماً . في اعتقادكم ما انعكاس تأسيس الهيئة على واقع أنشطة الأوراق المالية بشكلٍ خاص ؟ وعلى واقعنا الاستثماري والاقتصادي على وجه العموم ؟
تأسست هيئة أسواق المال ، وكانت الرسالة الأساسية لها تعزيز النظام الرقابي والتنظيمي لتطوير وتنمية أسواق مال آمنة وتنافسية وقائمة على مبدأ العدالة والشفافية ومواكبة لأفضل الممارسات الدولية ، مع إستراتيجية تقوم على توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال لتكون أكثر تطوراً وتساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني ، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أنشطة الأوراق المالية في بورصة الكويت ، بحيث أصبحت أكثر تنظيماً وكفاءة في تداولها ، إلى جانب إدراج أدوات استثمارية جديدة تعزز من مكانتنا التنافسية ضمن الأسواق الإقليمية . أما فيما يخص الانعكاس على الواقع الاستثماري والاقتصادي فإنه إيجابي عن طريق أسواق مالية أكثر تطوراً ومساهمةً في النمو الاقتصادي وجزء من تنفيذ رؤية الكويت . 2035 ولعلّ إدراج بورصة الكويت ضمن المؤشرات العالمية دليل على نجاح الهيئة في رؤيتها الخاصة بتطوير
Page | 33