أسواق المال ، ما يؤكد جهود هيئة أسواق المال في قيادة عملية تطوير سوق المال الكويتي والارتقاء بتصنيفه وأثني على دورها في القطاع� العام والخاص ، والذي كان دوماً داعماً رئيساً لها .
وأيضاً ، بحكم المواقع التي شغلتموها داخل منظومة سوق المال أحياناً ، وقريب� منها أحياناً كثيرة ، أقصد على صعيد المهام المتصلة بأنشطة الأوراق المالية من إدراج وتداول وتقاص ووساطة ، أعلنت الهيئة مؤخراً عن دخول برنامجها لتطوير سوق المال مرحلة تجاربه الموسعة في سلسلة ممتدة منذ عام 2021 كنتم شركاء في بعض مراحلها . ماذا عن التطورات المستحدثة في إطاره ؟
هيئة أسواق المال وبالتعاون مع شركائها تسعى بشكل مستمر إلى تنفيذ خططها ومشاريعها الإستراتيجية والتي من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتي تتضمن تنمية أسواق المال ورفع كفاءة الشركات العاملة في السوق المالي في دولة الكويت . أحد أبرز التوجهات الاستراتيجية كانت في تطبيق " برنامج تطوير منظومة سوق المال "، وأهم ما يميز هذا البرنامج في وقتنا الحالي ، هو التعاون مع جميع الأطراف المشاركة في السوق بتنفيذ اختبارات السوق الموسعة ذات النطاق الشامل والتي تهدف إلى دمج جميع المخرجات في نطاق شامل ، وذلك للتأكد من جاهزية الأنظمة التقنية والإجراءات الإدارية لدى جميع الأطراف المشاركة في تلك الاختبارات بدرجات مختلفة بحسب طبيعة هذه الجهات ، كذلك لابد أن نشير إلى الجانب التحضيري المميز والجهود الإيجابية المبذولة من قبل الشركاء الرئيسي� في منظومة سوق المال ، وأشيد ع لى دور هيئة أسواق المال في قيادة عملية تطوير السوق الكويتي بالدعم اللا محدود والدور الفعال في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين .
السيد " المخيزيم ": ماهي قراءتكم للترقيات المتلاحقة لتصنيف سوق المال المحلي في مستويات الأسواق الناشئة ؟ ما هي انعكاساتها على السوق ذاته ، وعلى الاقتصاد المحلي وواقعنا الاستثماري ؟
انكشاف السوق الكويتي على المؤشرات العالمية هو أمر إيجابي ومستهدف وله آثار إقتصادية إيجابية من زيادة السيولة الأجنبية المتداولة في السوق المحلي ، وسهولة دخول وخروج المستثمرين من وإلى السوق وتعزيز الواقع الاستثماري عن طريق
Page | 34