زمن فوضى التحليلات المالية الصادرة من غير المؤهل� .. إلى أفول ، ولكن !
زمن فوضى التحليلات المالية الصادرة من غير المؤهل� .. إلى أفول ، ولكن !
اليوم ، وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن العام ونصف منذ صدور القرار رقم ) 166 ( لسنة 2022 بشأن نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحلل� المالي� ، ثمة تساؤلات تثار حول ما بلغته الهيئة في مسار تحقيق مستهدفها في وضع حدٍ لفوضى التحليلات المالية ، وتفعيل إجراءات ردعها ، وضبط تداعياتها ؟
انتشار النار في الهشيم
مما لا شك فيه ، أن ما يشهده واقعنا اليوم من استخدام متعاظم لوسائل التواصل الاجتماعي في ظل تطورٍ تقني متسارع ، فيه الجديد كل يوم ، كل ذلك مثل بيئة أكثر من مواتية لمحترفي ممارسات الاحتيال المالي وهواته على حدٍ سواء للإيقاع بضحاياهم ، فالأمر لا يستلزم أكثر من محاولة هنا وهناك عبر رسالة نصية قصيرة تعد بنقلك لعالم الأثرياء ب� عشيةٍ وضحاها ، أو محتوى إعلامي أو إعلاني لا يتخطى ثوانٍ قليلة يعدك بالثراء والأرباح الهائلة . حقيقة الأمر أننا - بإرادتنا أو بدونها- أصبحنا عرضةً لطوفانٍ محتويات ٍ إعلامية وإعلانية ربما كان قليلها " سم� " وغالبها " غث "، فهل من آلياتٍ وقائية تقينا شرور غثها ، خاصةً وأنها في ذات الوقت تيسر حصولنا على مختلف الخدمات التي نحتاجها .
هذه الظاهرة أتاحت للكثيرين فرصة التحول لمؤثرين بما في ذلك - بطبيعة الحال- المشاهير ، كما أتاحت المجال رحباً للترويج لسلع أو خدمات مزيفة ، وتكريس ممارسات مخالفة تندرج في إطار الاحتيال المالي أو التغرير والخداع . ا
Page | 43