القرار رقم 166 ل س ن ة 2022
ربما كان " تنظيم المحتويات الإعلامية " و " قوننتها " الهدف الرئيسي للهيئة جراء إصدارها القرار 166 لسنة ، 2022 إضافة للحد من تأثير الحسابات الوهمية والمؤثرين غير المخت ص � المؤهل� والذين تمثل ممارساتهم تلاعباً بالسوق وتكريساً لسلوكيات مخالفة ، وكذلك ال ع م ل ع لى سد ثغرة تنظيمية وتشريعية تتيح تقديم الاستشارات
الاستثمارية والتحليلات المالية في وضع وتطبيق الشروط الخاصة بالمؤهلات والخبرات المطلوبة لتقديم الاستشارات وحصرها لدى المؤهل� فقط من أصحاب الكفاءة والمهنية المطلوبة المؤهل� لتقديم تلك التوصيات والاستشارات بعد قيدهم في سجل المحلل� المالي� لدى الهيئة ، مع التأكيد دائماً على أن " الاستشارة " ذاتها لن تكون بحالٍ من الأحوال توصيةً استثمارية مضمونة النتائج ، وأنها لابد أن تضع طالبها في صورة وجهي الاستثمار : مزايا الفرصة المتاحة والمخاطر المتوقعة ، وأنها تصدر بلا عمولة .
مرونة .... وضمانات رادعة
في الواقع ، تقوم الهيئة بالترخيص للأشخاص الاعتباري�
لمزاولة أنشطة أوراق ٍ مالية ، كما ترخص " نشاط مستشار الاستثمار " للكيانات القانونية ، كالشركات المساهمة ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وشركة الشخص الواحد ، مع منح بعضها إعفاءاتٍ تتعلق بشغل بعض الوظائف واجبة التسجيل .
في السياق ذاته ، قامت الهيئة بإجراء تعديلاتٍ تطويرية عديدة للمتطلبات الخاصة بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار ، تتعلق بالتمويل ، وتقدير عدد العامل� لديه وفقاً للخدمات التي يقدمها ، ويمكن للهيئة في حالاتٍ معينة أن تعفي بعض مقدم ي الطلبات من بعض متطلبات الترخيص والتسجيل .
Page | 44