المرونة هذه لا تنفي حرص الهيئة على التمسك بالضمانات الكافية للتأكد من أن التوصيات والاستشارات الاستثمارية تقدم وفق آليات تضمن قيامها بمتابعة نشاطهم ، والتأكد من التزامهم بالضوابط المحددة ، ومحاسبة غير الملتزم� منهم ، بما
يشمل مخالفتهم وإلغاء رخصتهم . كما ألزمت شركات الشخص الواحد بأن يكون مسؤولاً أمام الهيئة وكل متضررٍ عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير صحيحة ، إضافةً لجواز فرض تقديم وثيقة تأم� من قبل مقدم طلب الترخيص أو المرخص له بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار " وفق حالته ".
مسارات متزامنة
الهيئة عملت بعد إصدار القرار ) 166 ( آنف الذكر على العمل وفق مساراتٍ عدة متزامنة ، تشريعية تتمثل بإصدار الضوابط والمتطلبات اللازمة لممارسة أنشطة مستشار الاستثمار ، وتنظيمية تتمثل في إطلاق سجل المحلل� المالي� وكيانات شركة الشخص الواحد ، وتوعوية تتمثل في حملات توعوية مكثفة تستهدف التوعية بمخاطر السلوكيات المخالفة والممارسات المضللة عموماً ، وما يتعلق منها بمخاطر الانسياق وراء دعوات الاستثمار المزيفة والحصول على توصيات وتحليلات واستشارات من غير المؤهل� تترك أثرها في اتخاذ القرار الاستثماري ، كما أنشأت على موقعها الرسمي صفحة خصصتها للشركات المرخصة ، وكذلك الجهات المحلية والخليجية غير المرخصة .
الجمهور .... أولاً وثانياً وأخيراً
من خلال عمليات الرصد التي تقوم بها الهيئة لما يتم بثه عبر مختلف وسائل الإعلام بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي من شائعات ومعلوماتٍ مغلوطة وأخبارٍ مضللة سلباً وإيجاباً تتعلق بتداولات الأسهم المدرجة ، وتوقعات لأسعارها ، وتداول المعلومات الخاصة بها سواء بالإيجاب أو السلب . بما يمثل انتهاكاً لمقومات العدالة المطلوبة لاستقرار السوق ، ومخالفة للتشريعات المطبقة ، ويعرضهم للمساءلة القانونية ، كما يعرض المتعامل� لمخاطر خسارة أموالهم ومدخراتهم من خلال دفعهم لاتخاذ قراراتٍ استثمارية بناءً على معلوماتٍ مغلوطة وبياناتٍ مضللة واستناداً لتوصيات من غير المؤهل� ، أو لدى جهاتٍ غير مرخصة .
Page | 45