السياسة النقديّة كأداة للاستقرار الاقتصادي
السياسة النقديّة كأداة للاستقرار الاقتصادي
ترسم السياسة الاقتصادية للدولة بجناحيها " المالي والنقدي " الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة ، كما تحدد آليات وأنظمة التدخل الحكومي في الاقتصاد الوطني وآفاقه ، فتحدد معدلات الضرائب والإنفاق ، وأسعار الفائدة ، والميزانيات الحكومية ، وواقع سوق العمل ، وحجم المعروض النقدي المتداول .
السياسة الاقتصادية الكلية تتكون من سياسات جزئية تتنوع ب� سياسات " نقدية "، و " مالية "، وثالثة " تجارية "، وأخرى " تنموية " تستهدف خلق النمو الاقتصادي ، إلا أن “ السياست� : المالية والنقدية تبقيان أبرز مكونات السياسة الاقتصادية للدولة ، والأدات� الأكثر شهرةً واستخداماً للتأثير في نشاطها الاقتصادي .
ومما لا شك فيه أن عوامل تتعلق بالاعتبارات السياسية والاجتماعية ، والظروف المحلية والإقليمية والدولية ، والعلاقة مع المنظمات الدولية تترك تأثيراتها في السياسة الاقتصادية بطبيعة الحال .
بالمحصلة ، ثمة أوجه تشابه ، ونوعٌ من التداخل ب� غايات كلتا السياست� ، وإن كانت " المالية " تهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة ، والوصول لمعدلات النمو الاقتصادي المنشودة ، أما " النقدية " فتهدف لضبط مستويات التضخم وعرض النقد المتداول في الأسواق .
وبالمقابل هناك فوارق جوهرية بينهما ، لاسيما على صعيد الأدوات الخاصة بكلٍ منهما ، فالسياسة " المالية " تعتمد على التحكم في معدلات الضرائب والإنفاق الحكومي ، وغالباً ما ترسمها الحكومة عادةً ، أما " النقدية " فتعتمد على التحكم بمعدلات الفائدة ، وحجم المعروض النقدي المتداول ، واستقرار العملة المحلية . وعادةً ما تقع مسؤولية رسمها في إطار صلاحيات البنوك المركزية لدى مختلف البلدان .
ب� المالية ..... والنقدية
نظرياً ، ثمة تكامل وتناغم مطلوب� ب� السياست� : أهدافاً وأدواتٍ وتطبيقاً ، على أقله في الأحوال الاقتصادية العادية ، إلا أن الأمر ليس كذلك في حال مرور الاقتصاد بمشاكل معينة - برأي الكثير من الاقتصادي�- الذين يعتقدون أن التركيز على السياسة المالية هو " الأجدى " لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد لاسيما المفاجئة منها ، ويعزون ذلك لأسبابٍ تتعلق بقابليتها للتطبيق السريع ) مجرد إجراء من البنك المركزي ( مقارنةً بالمالية التي تستدعي إجراءات ووقتٍ مطول�
Page | 48