" فيشر " اختزل معادلته بطرف� رئيسي� : كمية النقود والأسعار ، واعتبر أن تغير أحدهما يؤثر على الآخر ، الأمر الذي يعني أن الإفراط في ضخ النقود سيؤدي حتماً إلى التضخم . سياسة توسعية ... وأخرى انكماشية تتنوع السياسة النقدية التي تتبعها البنوك المركزية ب� نوع� رئيسي� : سياسة توسعية ، وأخرى انكماشية .
السياسة " التوسعية " تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني في حال انخفاض معدلات نشاطه أو ما يعرف بالركود الاقتصادي ، وحينها تقوم الحكومات من خلال البنوك المركزية باتباع حزمة إجراءات تستهدف زيادة المعروض النقدي ، أو ت خف ي ض معدلات الفائدة لتشجيع إقراض المشاريع ، وإنعاش الاستثمارات ، وكذلك زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات ، وخلق المزيد من فرص العمل ، وبالتالي زيادة الإنتاج مع الأخذ بع� الاعتبار ضرورة ألا تؤدي هذه الإجراءات لضغوطٍ تضخمية .
على الجانب الآخر ، هناك السياسة " الانكماشية " التي تستخدمها الحكومات في حالات الانتعاش الاقتصادي وظهور التضخم ، ولابد للسياسة النقدية أن تعمل حينها للمحافظة على معدلات فائدة أعلى من المعتاد على المدى القصير ، وتقلل من معدلات نمو عرض النقود ، وتبطئ النمو الاقتصادي ، وتكبح جماح التضخم . مع التنويه إلى أن الإفراط في تطبيق هذه السياسة قد يفضي إلى معدلات بطالةٍ مرتفعة ، وكسادٍ في سوق الائتمان ، وتدنٍ في الاستهلاك عند المستهلك� والمنتج� ، وبدء مراحل الركود الاقتصادي .
باختصار ، السياسة النقدية التي تنتهجها البنوك المركزي نوعان : " توسعية " ) لتجاوز حال الركود الاقتصادي ، من خلال زيادة المعروض النقدي ، وخفض أسعار الفائدة لتحفيز الائتمان ، وخلق المزيد من فرص العمل ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي )، وأخرى " انكماشية " ) للتعامل مع الانتعاش الاقتصادي وظهور ضغوط تضخمية ، من خلال تخفيض أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي وكبح جماح التضخم ).
أدوات السياسة النقدية
مما سبق ، يتضح أن كلمة السر في السياسة النقدية تكمن في التحكم ب " الطلب الاقتصادي الكلي "، والذي يعني مقدار الإنفاق على السلع والخدمات ، لاسيما الإنفاق الاستثماري ، وحجم القروض المصرفية ، أما أدوات السياسة النقدية بصورةٍ عا م ة ، فيمكن الإشارة إليها بالأدوات التالية :
Page | 51