الاحتياطي القانوني
يعرف بالاحتياطي النقدي أو الإلزامي ، وهو نظام خاص تستخدمه معظم البنوك المركزية في العالم ، يتم بموجبه تحديد الحد الأدنى من الاحتياطيات التي بموجبها يلزم البنك المركزي البنوك الأخرى الاحتفاظ بها بحيث لا تقل عن نسبة معينة من مقدار التزامات الإيداع التي تدين بها تلك البنوك لعملائها .
يقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي في حال انتهاجه سياسة توسعية ، ليتيح بالتالي إمكانية أكبر للبنوك للإقراض . كما يمكنه من خلال رفع النسبة السابقة في حال السياسة الانكماشية الإقلال من المعروض النقدي .
سعر الخصم
ويقصد به سعر الفائدة على الأموال التي يقرضها البنك المركزي للبنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة ، وتحكم المركزي بخفض ورفع " سعر الخصم " يعتبر أكثر الأدوات الاقتصادية تأثيراً على الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي وغيرها من مكونات الاقتصاد الكلي . فالبنك المركزي قد يلجأ لخفض سعر الخصم في حالة الركود وتباطؤ النمو الاقتصادي ، وحينها ستتمكن البنوك من الاقتراض من البنك المركزي وتتمكن أيضاً من إقراض أموال المودع� للأفراد بأسعار فائدة أقل مما ي ش جع على الاقتراض الاستهلاكي وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي ، والعكس صحيح أيضاً في حال تعاظم النمو الاقتصادي وظهور مخاطر تضخم حينها قد يلجأ البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة مما يرتب ارتفاعاً في تكلفة الائتمان .
عمليات السوق المفتوحة
يقصد بهذه العملية النشاط الذي تقوم به البنوك المركزية كبائع أو مشترٍ للأوراق المالية الحكومية المحتفظ بها لدى البنوك ضمن محافظها الاستثمارية ، الأمر الذي يؤثر على حجم النقد المعروض وبالتالي القدرة الائتمانية ، السياسة النقدية التوسعية تقتضي " شراء " تلك الأوراق وبالتالي زيادة النقد المتداول ، أما السياسة الانكماشية فتعني " البيع ".
Page | 52