الأحكام المنظمة لتعارض المصالح وماجرى عليها من تعديلات !
دراسات
الأحكام المنظمة لتعارض المصالح وماجرى عليها من تعديلات !
في ضوء القانون رقم ) 13 ( لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح ) الملغي )، وحكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر بعدم دستورية القانون رقم ) 13 ( ل س نة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح " طعن رقم ) 7 ( لسنة 2018 طعن مباشر دستوري "، والقانون رقم ) 1 ( لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح .
تمهيد
على إثْر توقيع دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة ميريدا في المكسيك بتاريخ . 2003 / 12 / 9 وصدور القانون رقم ) 47 ( لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . وبالنظر إلى أن القانون رقم ) 2 ( لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، والذي تضمن تحديداً للأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها ، ومن بينها " تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ".
ولما كان تنظيم موضوع تعارض المصالح من أسس مكافحة الفساد ، ووضع الاتفاقيات الخاصة بها موضع التنفيذ ، فقد صدر في وقت سابق القانون رقم ) 13 ( لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح ، كما صدرت لائحته التنفيذية .
إلا أن حكماً صدر من المحكمة الدستورية بتاريخ 2019 / 5 / 1 في الطعن المباشر رقم ) 7 ( لسنة 2018 دستورية القانونرقم ) 13 ( لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح وبسقوط لائحته التنفيذية .
وقضى بعدم
وعلى ضوء ما سبق من معطيات ، آثر المشرّع ألا يترك المسألة بلا تنظيم ، حيث عاود إصدار قانونٍ ينظمها ، فقد صدر مؤخراً القانون رقم ) 1 ( ل س ن ة 2023 بشأن منع تعارض المصالح ، لينظم هذه المسألة " تعارض المصالح " التي تعد أحد أوجه الفساد التي أشارت إليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ويتلافى المثالب وأوجه القصور التي رصدتها المحكمة الدستورية في حكمها . وباعتبار أن ما ينطوي عليه تنظيم موضوع تعارض المصالح من سياساتٍ
وتدابير من " الركائز التشريعية والإجرائية الأساسية في منظومة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ، نظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مخاطر على حسن ونزاهة أداء الموظف� العمومي� وعلى الثقة في أجهزة الدولة ، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعامل مع تضارب المصالح ".
Page | 90