وبناءً على ما سبق من تمهي د ، نستعرض في هذه الدراسة المبسطة أحكام القانون رقم ) 1 ( ل س ن ة 2023 في شأن منع تعارض المصالح . والذي بدأ العمل به اعتباراً من تاريخ 2023 / 4 / 23 وفقاً لما قررته المادة ) 21 ( من هذا القانون " يعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية "، وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " العدد
1619 السنة التاسعة والستون بتاريخ 2023 / 1 / 22 من بعد صدور القانون بتاريخ . 2023 / 1 / 18
مع لمحة لكل من القانون رقم ) 13 ( ل س ن ة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح ) الملغي )، وحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الأخير .
لذا سيكون تقسيم الدراسة وفقاً للآتي : أولاً- القانون رقم ) 13 ( لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح .
ثانياً- حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر بعدم دستورية القانون رقم ) 13 ( لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح " طعن رقم ) 7 ( لسنة 2018 طعن مباشر دستوري "
ثالثاً- القانون رقم ) 1 ( لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح . أولاً- القانون رقم ) 13 ( لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح
من ذات المنطلقات التي سبق الإشارة إليها ، اتجه المشرع إلى إصدار قانونٍ يُعنى بهذا الجانب ، والتي تتعلق بمؤشر مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية لقياس الفساد في 177 دولة في العالم خلال عام ، 2017 والتقدم خطوة لتحس� مركز دولة الكويت في إطار مكافحة الفساد وضمان النزاهة . حيث تضمن هذا القانون في أحكامه الآتي :
تعريف تعارض المصالح حدد القانون تعريفاً لمصطلح " تعارض المصالح " في نص المادة ) 1 ( منه والتي تنص على :
" تعارض المصالح : كل حالة يكون للخاضع منفعة ، أو فائدة ، أ و مصلحة مادية ، أو معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً أو نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره ."
نطاق التطبيق حددت المادة ) 2 ( من القانون الأشخاص الخاضع� لها على النحو التالي :
" يخضع لأحكام هذا القانون الموظفون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكم الموظف العام المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لقانون الجزاء أو من تسري عليهم أحكام القانون رقم 2 لسنة
2016 المشار إليه ."
والمادة ) 3 ( من ذات القانون على أنه :
Page | 91