19
تتخذ قرارات إلكترونية عبر نظم متكاملة ، مع ضمان الحقوق القانونية للمتعاملن ، يُعترف قانونًا بالقرار الإلكتروني ، شريطة أن يكون عبر منصات رسمية موثوقة وتحت رقابة برية. كما أن النظام الإماراتي يربط بن التحول الرقمي ومبادئ الحوكمة القانونية ، ويشجع على مشاركة البيانات بن الجهات الحكومية ضمن ضوابط صارمة للخصوصية.
ثالثًاً- التجربة الإستونية
تُعد إستونيا أنموذجاً عالميا ً في الإدارة الرقمية ، حيث أن % 99 من خدمات الدولة تُدار إلكترونياً ، بما في ذلك القرارات الإدارية ، فالقرارات تُتخذ عبر نظم مؤتمتة مرتبطة بسجل سكاني مركزي ، وتُرسل للمواطنن عبر معرف رقمي آمن ، إلا أنه رغم الأتمتة ، تُلزم القوانن بوجود قناة للطعن البري ، وبتوثيق كل قرار إلكتروني لغايات الرقابة والمراجعة القضائية.
الدروس المستفادة من التجارب المقارنة
• لا تعارض بين القرار الرقمي وضمانات المروعية إذا وُضعت له ضوابط قانونية واضحة.
• الشفافية والتوثيق الرقمي عناصر أساسية لتعزيز الثقة القانونية في القرار.
• التكامل بين التريع والبنية الرقمية وثقافة الإدارة هو مفتاح نجاح رقمنة القرار.
التوصيات
استناداً لما تقدم ، يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير الإطار القانوني لرقمنة القرار الإداري:
• إصدار تريع خاص برَقمنة القرارات الإدارية ، يتضمن تعريفات واضحة ، ويحدد ضوابط إصدار القرار الرقمي ، والتوقيع الإلكتروني ، وطرق التبليغ القانونية.
• إلزام الجهات الإدارية بالتوثيق الرقمي والشفافية ، من خلال سجلات مؤقتة للقرار ، وتوثيق مراحل صنع القرار ، خاصة عند استخدام أدوات ذكية.
• تعديل القواعد الخاصة بالطعن والتظلم الإداري ، لتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم في مواجهة القرارات الرقمية عبر أدوات إلكترونية أيضاً.
• تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة ، مع ضمان بقاء عنصر الرقابة البرية ، وحق الأفراد في الاعتراض على القرار الآلي.
• وضع قواعد لحوكمة البيانات الحكومية ، تضمن الخصوصية ، وتحد من إساءة استخدام البيانات الشخصية في سياق القرار الإداري.
• تدريب الكوادر القانونية والقضائية ، لتأهيلهم على التعامل مع البيئة الرقمية وفهم أدواتها وأبعادها القانونية.