18 الزاوية القانونية
أولاًً- الطبيعة الخاصة للبيانات المستخدمة في اتخاذ القرار
القرار الإداري الرقمي غالبًا ما ييُبنى على تحليل قواعد بيانات كبرة( Data) Big تتضمن معلومات حساسة مثل:
• معلومات الهوية الشخصية.
• الوضع المالي أو الضريبي.
• السوابق أو السلوكيات القانونية.
• بيانات التفاعل مع الخدمات الحكومية.
ويكمن الخطر في أن هذا النوع من البيانات قد يُستخدم أو يُفسرّ بطريقة تؤدي إلى تمييز أو انحياز غر مبرر ضد فئات معينة ، لا سيما إذا تمت المعالجة بواسطة خوارزميات غر شفافة.
ثانياً- الإطار القانوني لحماية البيانات
في العديد من الأنظمة القانونية المتقدمة( مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (، GDPR يُعد استخدام البيانات في اتخاذ القرار المؤتمت خاضعً ا لضوابط صارمة ، منها:
• ضرورة إعلام الشخص المعني بأن بياناته ستُستخدم في قرار رقمي.
• منحه الحق في الاعتراض أو طلب تدخل بري في القرار.
• ضمان أمن البيانات من خلال معاير تشفر وتخزين صارمة.
• حظر اتخاذ قرارات آلية ذات أثر قانوني جوهري ما لم يكن ذلك مسموحً ا صراحة في القانون.
التجارب السابقة في رقمنة القرار الإداري
من المفيد في هذا السياق استعراض تجارب بعض الدول الي سبقت في تنظيم رقمنة القرار الإداري ضمن أطر قانونية واضحة ، بهدف الاستفادة من نماذجها في تطوير النظام القانوني المحلي:
أولاًً- التجربة الفرنسية
تعد فرنسا من الدول الرائدة في إدماج التكنولوجيا ضمن الإدارة العامة ، حيث أصدر مجلس الدولة الفرنسي تقارير متقدمة حول « القرار الإداري الخوارزمي «، مؤكدً ا أن استخدام الخوارزميات لا يُخرج القرار من كونه عملاً إداريًا خاضعً ا للرقابة القضائية. كما يُلزم القانون الفرنسي الجهات الإدارية الي تعتمد على أدوات ذكية بأن تُفصح عن معاير اتخاذ القرار ، وتُتيح للأفراد معرفة المنطق الذي بُني عليه القرار ، ويعترف القانون الفرنسي بالتوقيع الرقمي والتبليغ الإلكتروني كوسائل قانونية كاملة الأثر.
ثانياً- التجربة الإماراتية
وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة إطارًا متقدمً ا للتحول الرقمي ، خاصة في حكومة دبي الذكية ، حيث يوجد تريع خاص ب“ الخدمات والقرارات الذكية ”، يُلزم الجهات الحكومية بأن
في حن أن العديد من الدول العربية ، بما في ذلك الكويت ، بدأت بوضع قوانن لحماية البيانات ، فإن دمج هذه القوانن ضمن البيئة الإدارية الرقمية لا يزال قيد التطوير ، ما يتطلب تعزيز التكامل بن التريعات الإدارية والقوانن الرقمية.
ثالثًاً- التحدي في التوازن بين الشفافية والخصوصية
رقمنة القرار تستدعي مستوى معينًا من الشفافية لضمان المروعية ، في حن أن حماية الخصوصية تتطلب حر الوصول إلى البيانات ، ومن هنا تنشأ معادلة دقيقة:
•يجب أن يكون القرار الإداري الرقمي ً قابلا للتفسير والمساءلة.
• لكن في الوقت نفسه ، لا يجب انتهاك خصوصية الأشخاص أو كشف بياناتهم الحساسة.
ويُعد الترميز القانوني للبيانات ، ووضع ضوابط على مستوى مشاركة الخوارزميات ومخرجاتها ، من أهم الآليات الممكنة للتوفيق بن هذين المطلبن.