22 حدث العدد
« وسيط مركزي » و « وسيط مؤهل » و « سوق للشركات الناشئة » تحولات جوهر ية غير مسبوقة في منظومة سوق المال المحلي
أحمد غزاوي المحرر الرئيسي
مقدمة
شهدت فترة الإعداد للإصدار الحالي من المجلة أحداثاً بارزة عدة تتصل بوضع مبادراتٍ نوعية- تتصل بأنشطة الأوراق
لحقبة ٍ
المالية- موضع التطبيق ، بعضها يؤسس حقيقةً
جديدة في مسار تلك الأنشطة ، ولا نغالي حين القول بأن انعكاساتٍ تنموية إستراتيجية بعيدة المدى مستهدفة جراء بعض تلك المبادرات يتخطى واقع أنشطة الأوراق المالية لتفتح آفاقاً واعدة لاقتصادنا الوطني على وجه العموم. نخصص زاوية « حدث العدد » الحالي لمبادرتين تعدان الأبرز في هذا السياق تم إطلاقهما خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين على التوالي.
1
إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة
في التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي أصدرت الهيئة قرارها رقم( 108) لسنة 2025 بشأن إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة في البورصة بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية. وقد تضمن هذا القرار تعديلاتٍ في بعض كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم( 7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ؛ كالكتاب العاشر( الإفصاح والشفافية) والكتاب الحادي عشر( التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر( قواعد الإدراج (، كما تضمن أيضاً إضافة الملحق رقم( 22) الخاص ببيان تأكيد فهم العميل لطبيعة الاستثمار في سوق الشركات الناشئة إلى
الكتاب الحادي عشر ، كما تضمن أيضاً تعديلاً للملحق رقم( 4) الخاص بجدول رسوم الهيئة في الكتاب الثاني( هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم( 7) لسنة
. 2010 أما بالنسبة لتاريخ العمل بالقرار( 108) فقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: « على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ إطلاق منصة سوق الشركات الناشئة وفقاً لما ستعلن عنه البورصة لاحقا ً ، وينشر في الجريدة الرسمية «. هذا ، وكانت الهيئة قد اعتمدت أواخر شهر مايو الماضي تعديلاتٍ على بعض قواعد البورصة تتعلق بإطلاق بيئة تنظيمية مرنة لسوق الشركات الناشئة تراعي طبيعة تلك الشركات وتدعم نموها ، إضافةً لتطوير ٍ مستمر في قواعد الإدراج.
جهود سابقة ومراحل إعدادية وتنسيقية
لم يكن إطلاق البيئة التنظيمية لسوق الشركات الناشئة في البورصة وليد الساعة بعدما سبقته جهود إعداد مطولة بالتعاون والتنسيق مع شركة بورصة الكويت ، وكانت الهيئة قد قامت منذ عام 2023 بإعداد دراسة شاملةٍ للبيئة الاقتصادية لسوق شركات النمو الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت ، وبحث إمكانية إنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم هذه النوعية من الشركات ، وقد تناولت هذه الدراسة جوانب عدة تتصل بجدوى إنشاء بورصة متخصصة لتشجيع الإدراج ، وتوفير أدوات التمويل غير التقليدية المناسبة. بما
ً
يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة ، ويمثل دعما
ً استثمارياً مستحدثاً متاحاً لهذه الشركات من ناحية ، وخيارا للمستثمرين وفق معايير مناسبة من الشفافية من ناحية
ٍ ثانية. كما شملت تلك الدراسة بحث وضع إطار ٍ تشريعي وتنظيمي ملائم ،( وهذا ما تم لاحقاً) والتسهيلات المطلوبة لتفعيل دور هذا القطاع ، وقد خلصت تلك الدراسة للتأكيد على أهمية هذا القطاع ، كما حددت سبل الارتقاء به من خلال إتاحة تمويله عن طريق أسواق المال ودورها في الاقتصادات العالمية