الزاوية القانونية 23
والإقليمية وسبل تطويرها بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. وفي ذات السياق ، قامت الهيئة بإعداد دراسة مقارنة معيارية تناولت جوانب البيئة التنظيمية والتريعية للبورصات المختصة بقطاع الركات الصغرة والمتوسطة لدى بعض الأسواق العالمية والإقليمية ، تنوعت بن اقتصادات ناشئة ؛ كالمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا الي تعتبر من الأسواق الناشئة سريعة النمو ، وأخرى متقدمة مثل كندا. كما قامت الهيئة بإجراء رأي بعض المختصن في استطلاعٍ قطاع الركات الصغرة والمتوسطة بشأن جدوى إنشاء
منصة لإدراج وتداول هذه الركات عليها وعلى واقع السوق على وجه العموم ، كما عقدت عدة مع ممثلي اجتماعاتٍ بعض الركات النشطة في هذا القطاع ، كل ذلك أفضى إلى التأكيد على المضي قدماً في مسار إعداد تلك المنصة.
سوق رابع
بدورها ، أصدرت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية قراراها رقم( 2) لسنة 2025 بشأن تعديل كتاب قواعد البورصة أجازت من خلاله عملية تقسيم السوق ، وإضافة رابع
سوقٍ
( سوق الركات الناشئة (، إضافة لأسواقها الحالية( السوق الأول ، السوق الرئيسي ، سوق المزادات (. هذا وقد تضمن القرار المذكور تعريفاً لهذا السوق باعتباره « السوق الذي يضم أسهم الركات الصغرة والمتوسطة ، والي تتوافر فيها المتطلبات الي تحددها البورصة «، كما نص
القرار أيضاً على أن يعمل بالتعديلات المتعلقة بسوق الركات الناشئة اعتبارا ً من التاريخ الذي تحدده البورصة لاحقاً وفقاً
لجاهزية السوق. كما حدد القرار شروط الإدراج في هذا السوق ، والي كان من أبرزها أن تبلغ القيمة العادلة لمجموع أسهم رأس مال الركة( 750) مليون دينار كويي على الأقل ، حيث تحدد هذه
« القيمة العادلة للسهم » من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص من الهيئة ، وفي حال وجود اكتتاب توطئة الإدراج فتحدد القيمة العادلة للسهم بسعر الاكتتاب النهائي ، وألا تقل نسبة الأسهم الحرة في الركة عن % 20 من أسهم رأس مالها ، أما عدد مساهميها فيجب أن لا يقل عن 20 مساهماً شريطة أن يمتلك كل منهم أسهما ً لا تقل قيمتها
كويي ، وذلك وفق القيمة العادلة
عن خمسة آلاف دينارٍ للسهم المحدد وفقاً لما تمت الإشارة إليه سابقا ً.
كما أوجب القرار المذكور على الركات المدرجة في سوق الركات
ً مستمر ب( أسهم حرة لا تقل نسبيا
الناشئة أن تحتفظ بشكلٍ