24 حدث العدد
الكثر من مستهدفاته مع سوق الركات الناشئة ، كاجتذاب هذه النوعية من الركات للإدراج ، وتوفر خدمات مالية
استثمارية لرائح مجتمعية واسعة ، وتنويع المنتجات
وفرصٍ الاستثمارية ، وتعزيز ودعم رواد الأعمال.
ما سبق ، يساعد إلى بعيد في التوافق مع المعاير الدولية ، حدٍ ويعزز حماية متعاملي أسواق المال ، وتحقيق الشمول المالي المجتمعي ، ودعم مقومات جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية ، وتنويع الاقتصاد الوطني المستدام ، وهي مستهدفات تنموية إستراتيجية تسهم في تحقيق رؤية كويت. 2035
2
إطلاق « الوسيط المؤهل » وترخيص « الوسيط المركزي »
إضافةً للمبادرات والتغيرات الجوهرية الي شهدتها المراحل المنفذة في إطار برنامج تطوير منظومة سوق المال( الأولى والثانية ، إضافةً للجزء الأول من المرحلة الثالثة (، هناك مبادرات لا تقل أهمية يتضمنها الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للبرنامج الذي دخل حيز النفاذ( اعتباراً من تاريخ 13 يوليو الماضي) بموجب قرار الهيئة رقم( 101) لسنة 2025 الصادر في الرابع من شهر يونيو الماضي ، ولعل من أبرز تلك المبادرات:
• استحداث الوسيط المركزي للسوق النقدي.
• تطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال نظام البنك المركزي / البنوك التجارية.
• تغيير آلية التسويات باتباع مبدأ. DvP model 2
• تقديم نموذج الوسيط المؤهل.
• إنشاء رقم حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة.
•تهيئة البيئة التريعية والتشغيلية لتقديم منتجات
ٍ وخدماتٍ مالية تتمثل بصناديق المؤشرات المتداولة ، والسندات والصكوك.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار( 101) سالف الذكر ، قد نص على دخول القرار رقم( 92) لسنة 2025 بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول الصادر بتاريخ 12 مايو
2025 حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ( 2025 / 7 / 13 بما في ذلك عدة) حيز التطبيق ، كقواعد الركة الكويتية مستنداتٍ للتقاص ، وخطة التعافي للركة ذاتها ، إضافةً لمستند إجراءات وإدارة معالجة الإخفاقات المعتمد من قبلها ، إضافةً لقواعد الركة الكويتية للإيداع المركزي ، وكذلك مستند الحوكمة المعتمد والصادر عن الركة ذاتها. مع الإشارة إلى دخول بعض المستندات في مرحلة تجريبي تمتد لستة شهور تطبيقٍ
اعتباراً من الموعد السابق.
عن % 20 من أسهم رأس مالها ، أو قيمة سوقية لأسهم الركة لا تقل عن 750 ألف دينار كويي « أيهما أقل «(.
ً
أما الأسهم الحرة فتعني أسهم رأس المال المصدر مستبعدا منها أسهم الخزينة ، والأسهم الي يملها الشخص المستفيد ، والأسهم الي يملكها الشخص وأولاده القر المشمولن بولايته إذا كانت نسبتها % 5 أو أكثر من أسهم رأس المال.
مستهدفات مباشرة ... وأخرى تنموية بصورةٍ عامة ، يوما ً بعد آخر تتعزز مكانة قطاع الركات
ً أساسي للنهوض بالاقتصادات الوطنية ، نظرا
الناشئة كمرتكزٍ
ً لما تتيحه من فرص عمل مجدية ومناسبة للشباب ، إضافة لدورها في دعم تنوع تلك الاقتصادات وتنافسيتها ، وتحسن بيئة ريادة الأعمال ، وتشجيع الاستثمار الخارجي وتوسيع نطاق الأدوات والفرص الاستثمارية المتاحة لمستثمري أسواق
جاذبة لتمويل ونمو هذه الركات
المال ، وتوفر بيئة تمويلٍ الصغرة والمتوسطة ، بما يساعد في تعزيز قطاع الأعمال ،
ومع الأخذ بعن الاعتبار خدمات ومنتجات التقنيات المالية القائمة على أنشطة الأوراق المالية الي وضعت الهيئة الإطار التنظيمي المتكامل الخاص بها موضع التطبيق مؤخراً وإطلاق الحزمة الأولى من الخدمات ضمن ذلك الإطار الذي يتقاطع