32 رأي .... ورؤية
دور المساهمين في حماية شركاتهم المدرجة ... المتعثرة!
عماد الحسين شريك- الرئيس التنفيذي لشركة الحوكمة والالتزام للاستشارات مقدم برامج متخصصة في الحوكمة والالتزام
مقدمة
يمكن القول حقيقة بأن كساد أسواق المال ورواجها ، انتعاشها وتراجعها يعد وجهان لعملةٍ الاستثمار واحدة ، فتقلب أسواق المال وتراوحها بن الصعود والهبوط يدخل في إطار السلوكيات الطبيعية لأسواق المال ، فالمخاطر هنا تعد نمطية ونظامية ومتوقعة والحد منها وتقليلها ما أمكن يندرج في إطار مهام الجهات الرقابية على تلك الأسواق. هذا ، وتتنوع تلك المخاطر بن مخاطر تتصل بالأوضاع الكلية ؛ الاقتصادية والسياسية ، وغرها ، ومخاطر سيولة ، ومخاطر الزام ، وتوقيت ، وغرهها. إلا أن هناك مخاطر ترتبط بالركة موضع الاستثمار ، والمحدد الرئيسي لذلك هو أداؤها بالدرجة الأولى ، حيث تواجه بعض الركات المدرجة في سوق الأسهم حالات تراجع وربما انهيار نتيجة لأزمات مختلفة ؛ مالية أو إدارية ، وغرها ترتب تراجعاً في قيمتها السوقية وتآكلها ، ولابد من انعكاس ذلك – بطبيعة الحال- على أموال المساهمن
لا ... لثقافة الانتظار
في كهذه ، واستنادا ً لتجارب سابقة ، وبناءً على ثقافة
ٍ ظروفٍ سائدة تغذيها تقارير اقتصادية تشي بأن » لا حيلة للمساهمن
في إنقاذ شركاتهم ، أما المسؤولية فتقع كاملة على عاتق الجهات الرقابية والتنظيمية الي يجب – ومن المتوقع- أن تتدخل عاجلاً آم آجلاً ، لإنقاذ تلك الركات أولاً ، وإنقاذ مساهميها بالتبعية ثانياً «، بخلاف المساهمن الذين تقتر مسؤولياتهم – وفق اعتقادهم- على انتظار ذلك التدخل فحسب ، ولا شيء سواه.
الواقع في حقيقة الأمر يشر لخلاف ذلك ، بل على النقيض تماما ا من ذلك ، فالمساهمون وحدهم يملكون الأدوات
حقيقي في إصلاح أوضاع شركاتهم
القانونية لإحداث أثرٍ ومعالجة مشكلاتها الجوهرية ، أما الجهات الرقابية والتنظيمية
فصلاحياتها محدودة في هذا الإطار. بالنتيجة ، المساهمون مطالبون بإدراك حقوقهم ومسؤولياتهم وأدوارهم الرقابية والإصلاحية ، وفهمها ، وممارستها بدلاً من الاتكاء كليةً على الجهات الرقابية وغرها.
الجهات الرقابية ومجالس إدارات الشركات: أدوار محددة وصلاحيات محدودة
وفقاً للقانون رقم( 7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، فإن هيئة أسواق المال تقوم بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها على صعيد تنظيم نشاط الأوراق المالية وتوفر حماية المتعاملن والمستثمرين ، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في تلك الأنشطة ، وتنمية أسواق المال وتطويرها وتنويع وتطوير
ٍ أخرى في إطار القانون
أدواتها الاستثمارية ، إضافةً لأهداف المشار إليه ، وذلك عبر آليات عدة ، كفرض قواعد الحوكمة