68 دراسات
شروط وضوابط من شأنها التخفيف من المخاطر المصاحبة
عام ، من خلال وجود نسب لعمليات الرفع المالي بشكلٍ الهوامش المشار إليها أعلاه ، والضوابط الخاصة بالأسهم المؤهلة للتمويل بالهامش والي عادة يحددها مقدم الخدمة ، فضلاً
عن نسب التركز المرتبطة بمحافظ التمويل بالهامش.
لمحة تاريخية عن التداول بالهامش
ً
ظهر التداول بالهامش في أوائل القرن العرين ، وكان شائعا في الأسواق الأمريكية حيث كان المستثمرون يقترضون ما يصل إلى % 90 من قيمة الأسهم المشتراة ، إلا أن غياب التنظيم – آنذاك- تسبب في الاستخدام المفرط لعمليات الرفع المالي للتمويل بالهامش ، أدى ذلك إلى تدخلاتٍ تنظيمية صارمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سن قوانن عدة في هذا الشأن ، مثل قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934 مع إنشاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية( SEC (. على الصعيد الإقليمي ، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم تداول الهامش تدريجياً مع تطور أسواقها المالية ، ففي الإمارات العربية المتحدة سمحت هيئة الأوراق المالية والسلع بتداول الهامش منذ عام ، 2012 وفي المملكة العربية السعودية أطلقت هيئة السوق المالية خدمة تداول الهامش في عام
على الصعيد المحلي ، أطلقت هيئة أسواق المال خدمة التداول بالهامش في عام 2021بموجب القرار رقم( 53) لسنة ، 2021 من خلال وضع القواعد التنظيمية والمالية ومتطلبات مقدمي خدمة التداول بالهامش.
إطلاق خدمة التداول بالهامش في السوق المحلي
تم إطلاق وتنظيم خدمة التداول بالهامش محليا ا( انظر الصفحة التالية) من خلال إصدار القرارات والتعاميم التالية:
• القرار رقم( 53) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول( التعريفات) والكتاب الحادي عر( التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم( 7) لسنة. 2010
• التعميم رقم( 8) لسنة 2021 بشأن التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية( ساي- نت (.
• التعميم رقم( 11) لسنة 2021 بشأن تعين الحدود القصوى لأسعار الفائدة لخدمة التداول بالهامش.
• التعميم رقم( 1) لسنة 2022 بشأن خدمة التداول بالهامش للأشخاص المرخص لهم.
• القرار رقم( 84) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام خدمة التداول بالهامش ، والذي أصدرته الهيئة بتاريخ 2024 / 6 / 27 والذي تضمن تعديلات على المواد المنظمة لخدمة التداول بالهامش الواردة في الكتاب الحادي عر « التعامل في الأوراق المالية » من اللائحة التنفيذية ، وتتلخص أبرز هذه التعديلات بالتالي: ◌إضافة مادة تقضي بعدم جواز الأشخاص المرخص لهم تقديم تمويل لتداول الأوراق المالية إلا من خلال خدمة التداول بالهامش. ◌تعديل شروط تقديم خدمة التداول بالهامش بالسماح للشخص المرخص له لممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار أو نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية. ◌تعديل مهام ومسؤوليات مقدم خدمة التداول بالهامش تجاه العميل يقضي بأن يلزم مقدم الخدمة بفتح حساب مجمع لغرض التداول بالهامش لدى وكالة المقاصة ، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بعملية إخطار العميل عن انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المقرر في اتفاقية التداول بالهامش وآلية بيع الأوراق المالية في حال عدم التغطية. ◌تعديلات على ضوابط التداول بالهامش ، وإجراءات مراقبة وتغطية هامش الصيانة ، وعلى ضوابط بيع الأوراق المالية في حالة إخلال العميل.
. 2013