8 ا لإفتتا حية
تنمية أسواق المال: آفاق واعدة!
عماد أحمد علي تيفوني رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي
الأمر الذي يعزز من قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن المنظومة ، وبكفاءةٍ
ٍ أعلى.
للمرة الأولى ، يتم منح الترخيص الأول لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة
« الوسيط المركزي » CCP
مع دخول إستراتيجية الهيئة الحالية نصفها الثاني والأخير مع مطلع السنة المالية الحالية ، يمكن القول – حقيقةً- بأن مبادرات تلك الإستراتيجية- والتي تأخذ مسارها للتنفيذ وفقاً لما هو مخطط- قد بدأت تؤتي ثمارها ، والمتتبع لما تم الإعلان عنه من في الآونة الأخيرةٍ يلمس تغيرات- ٍ مبادراتٍ لا أغالي كثيراً- حينما أعتبرها- نوعية بامتياز لاعتبارات عدةٍ ، ٍ يأتي في مقدمتها ما تتضمنه من تغييرات جذرية في مختلف مفاصل منظومة سوق المال ، من ناحية ، ومن ناحيةٍ ثانية ، فإن جُ لَ هذه المبادرات غير مسبوقة تحدث للمرةٍ الأولى ، الأمر الذي يؤسس- بعد اكتمالها- لمرحلةٍ فاصلة في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية ، ما بعدها يختلف كليةً عما قبلها ، أعرض لبعضها بإيجاز. ففي شهر يونيو ، وفي أعقاب مراحل إعدادٍ مطولة تضمنت استكمال الجوانب التشريعية والفنية والتنظيمية المطلوبة في إطار الجزء الثاني لثالث مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال بجوانبها المختلفة( تقاص ، تسوية ، أنظمة تداول) وبعد تأهيل مقدمي خدمات الأوراق المالية ، وإجراء الاختبارات الشاملة الموسعة ، تم الإعلان عن إطلاق هذا الجزء من البرنامج ، والذي يتضمن مخرجاتٍ جوهرية ، كاستحداث سلسلة الضمانات المالية ، والوسيط المركزي ، وتقديم نموذج الوسيط المؤهل ، وتطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال نظام بنك الكويت المركزي ، وتغيير آلية التسويات وفق مبدأ التسليم مقابل الدفع ، وصناديق المؤشرات المتداولة ، وانتهاءً بالسندات والصكوك ، معظمها- كما أسلفت – تطبق للمرةٍ الأولى. ف- للمرةٍ الأولى- على صعيد منظومة سوق المال المحلية ،
ً
يتم تدشين نموذج « الوسيط المؤهل «، و- للمرةٍ الأولى- أيضا تتم ترقية عشر شركات وساطة مالية وفقاً لهذا النموذج ،
و- للمرةٍ الأولى- أيضاً ، يتم منح الترخيص الأول لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة « الوسيط المركزي » CCP في نقلة نوعية « تشريعية وتنظيمية » تعد الأكبر التي يشهدها سوقنا المالي منذ إعادةٍ تنظيمه والتي من المنتظر أن تفضي لتعزيز كفاءةٍ البنية التحتية للسوق وتعزيز شفافيته ، وتقليل مخاطره النمطية ، وتعميق ثقة المستثمرين فيه. في مواز ، يتم العمل على تنويع المنتجات المالية المستحدثة ،
ً
إطارٍ ٍ لاسيما ما تعلق منها بتنظيم وتداول أدوات الدين ، وتحديدا
السندات والصكوك وصناديق الممؤشرات المتداولة- وهو الأمر المتوقع إنجازه خلال الفترةٍ المتبقية لنهاية العام الحالي- والتي من المنتظر أن تشهد إعادةٍ النظر في آليات ومتطلبات تقديم بعض المنتجات المالية المطبقة لمزيدٍ من تفعيل تقديمها لجمهور المهتمين بها ، بالتزامن مع تعزيز مقومات بيئة الإدراج الجاذبة لاسيما الإدراجات النوعية ، و- للمرةٍ الأولى – أيضاً من المنتظر أن يتم العمل على إدراج الشركات العائلية ، وتلك التي تنضوي تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في إطار تنموي ذي صلة ، وكذلك – للمرةٍ الأولى- تم الإعلان عن إطلاق البيئة التنظيمية المطلوبة لسوق الشركات الناشئة في البورصة بالتزامن مع إطلاق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية سوقاً رابعا ً لتلك الشركات يضاف لأسواقها الثلاثة( الأول ، الرئيسي ، المزادات) في توجه ٍ بالغ الأهمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني نظراً لما يتيحه من
لقطاع الأعمال ، وتوسيع
أدوات تمويل غير تقليدية ، وتعزيزٍ لنطاق الفرص الاستثمارية المتاحة أمام جمهور المستثمرين.
وغير بعيدٍ عن المبادرات التنموية هذه ، و- للمرةٍ الأولى- أيضا ً ، كان إعلان الهيئة عن قيد أولى الشركات في سجلها الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة ، لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية كخدمةٍ حديثة