الإفتتاحية 9
غر مسبوقة في دولة الكويت ، الأمر الذي يدعم نمو قطاع التقنيات المالية ، ويرسخ مقومات الشمول المالي محلياً نظرا ً لما تتيحه من قنواتٍ تمويلية لرائح مجتمعية واسعة. ومع الأخذ بعن الاعتبار المرحلة الرابعة والأخرة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال- والي ستنفذها الهيئة كما المراحل السابقة بتعاونٍ مشهود مع الأطراف ذات الصلة بدءا ً ببنك الكويت المركزي والبنوك المحلية ، وبورصة الكويت ، وشركات الاستثمار ، وانتهاءً بأطراف منظومة أسواق- وما تتضمنه من مبادرات مهمة ، كاستحداث الوسيط المركزي لسوق المشتقات ، وتقديم نموذج أعضاء التقاص ، وتهيئة البيئة التريعية والتشغيلية لتقديم المنتجات والخدمات المالية ، وتطبيق المشتقات المالية المبتكرة ؛ التقليدية منها والإسلامية ، يمكننا القول بأن المستهدفات التنموية لن تقف في حدود الارتقاء بكفاءة سوق المال المحلي وتنافسيته وتعزيز شفافيته وحماية مستثمريه ، بل تتخطى ذلك للإسهام في تحقيق المستهدف الإستراتيجي التنموي بعيد المدى في ترقيته وفق مؤشرات الأسواق الناشئة المتقدمة كنتيجةٍ طبيعية لإنجاز أولى وأبرز ركائز الإستراتيجية الحالية المتعلقة بتنمية سوق المال ، وتشجيع الممارسات المعززة لاستدامته. بالنتيجة ، يمكن القول بأن ما سبق يضع منظومة سوق المال المحلي على أعتاب مرحلةٍ- نراها طموحة- لتعزيز مكانتها كواحدةٍ من مرتكزات التوجه لتحقيق الرؤية التنموية
مالي وتجاري يمتلك
الحكومية للدولة في التحول إلى مركزٍ مقومات توطن الاستثمارات المحلية واجتذاب الخارجية ،
وترسيخ أسس التنمية الاقتصادية المستدامة المطلوبة.