8 ا لإفتتا حية
خارطة طريق للمرحلة القادمة: مستهدفات تنموية طموحة!
أن يعيينا للاضطلاع بمسؤولياتنا وأداء الأمانة على وجهها الأكمل.
عماد أحمد علي تيفوني رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي هيئة أسواق المال
الإصدار العرون « الماثل » من مجلة هيئة أسواق المال التوعوية الإلكترونية- وهو الأول في عهد مجلس المفوضن الجديد الذي صدر مرسوم تشكيله في الثالث عر من شهر أبريل الماضي ، والذي كان لي شرف رئاسته للسنوات الأربع
القادمة- يمثل الفرصة الأولى للقائي بجمهور أنشطة الأوراق المالية والمعنين بها عبر صفحات المجلة الي أعتبرها واحدةً
فرصة
ً من المنصات والمنابر الإعلامية المهمة للهيئة تتيح لها دورية لتبادل الآراء بشأن مختلف فعالياتها المتصلة بتلك الأنشطة ، وعرض توجهاتها المستقبلية بخطوطها العامة
ً
وذلك انطلاقاً من نهج تشاركي للهيئة لا يرى في دورها « رقيبا
ٍ مرفاً » فحسب ، بل « شريكا ً مطورا ً » يستهدف توفر نظام ٍ
إشرافي قائم على مبادئ: العدالة والتنافسية والنزاهة مواكب لأفضل وأحدث الممارسات العالمية المطبقة.
« شريك مطوّر » لا مجرد « رقيب مشرف »
ولا يفوتني بمناسبة الحديث عن التشكيل الجديد لمجلس مفوضي الهيئة ومباشرته مهامه إلا أن أتقدم— باسمي شخصياً ونيابة ً عن زملائي أعضاء المجلس وكافة منتسبي الهيئة— بأسمى آيات التقدير لقيادتنا الحكيمة ممثلة بمقام صاحب السمو أمر البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه لثقتهم الغالية عبر تكليفنا بمهام المجلس والذي نراه « تكليفاً لا تريفا ً » نستشعر معه ثقل الأمانة وعظم الوفاء بالوعد ، سائلن الممولى عز وجل
اليوم ، وبعد مرور فترةٍ زمنية ً وجيزة تقل عن الشهرين منذ بدء مهامنا في المجلس ، لابد لي من الإشارة— والإشادة في الوقت ذاته— بطبيعة العمل المؤسساتي للهيئة والذي مهد لانتقال سلس للمهام ، الأمر الذي مكننا حقيقةً من بدء مهامنا منذ يومنا الأول.
ولعله من محاسن الصدف أن يزامن بدء عملنا في المجلس مع انقضاء النصف الأول من إستراتيجية الهيئة الراهنة للسنوات المالية( 2023 – 2024 / 2026) 2027 / أي ما نسبته % 50 من دورتها الإستراتيجية الكاملة ، وبدء العمل في النصف الثاني من تلك الإستراتيجية ، وتزامنه أيضاً مع بدء مراحل الإعداد الأولى لرابع إستراتيجيات الهيئة للأعوام( 2027 – 2028 / 2030) 2031 / والي ستمثل مبادراتها خارطة طريق للهيئة للمرحلة القادمة الي تعقب الإستراتيجية الحالية.
فعلى صعيد ما تبقى من سنوات الإستراتيجية الراهنة ، ستواصل الهيئة— البناء على ما سبق— واستكمال العمل في المبادرات المدرجة في إطار المرتكزات الثلاثة لتلك الإستراتيجية( تنمية أسواق المال ، التعاون والتواصل ، التمكن المؤسسي) والي تم قطع أشواطٍ مهمة في مساراتها. وهنا أود الإشارة إلى منهج الهيئة للتخطيط الإستراتيجي والذي تبنته منذ سنواتٍ عدة بهدف تطوير ممارساتها للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة ، وذلك في أعقاب إستراتيجيتن أفضيتا إلى إنجاز المرحلة التأسيسية للهيئة بنجاح أولاً ، وترقية دولة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة وفق معاير وكالات التصنيف الدولية ذات الصلة ، والتوصل إلى عضويةٍ فاعلة للهيئة في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة ، وتحقيق
بنسبة تكاد تكون تامة مع المعاير الدولية ذات الصلة
توافقٍ بمختلف جوانب أنشطة الأوراق المالية ، ثاناً.
أما بالنسبة لإستراتيجية الهيئة القادمة ، والي ستمثل