22 الزاوية القانونية
مجلة هيئة أسواق المال في تعزيز المعرفة الاستثمارية ، وترسيخ ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية للسوق ، نراه يشكل تمهيدا لدراسة معمّ قة في هذا المجال ، وفيه نتناول:
أولاً: الإطار القانوني الحالي للاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية الكويتي
> قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في الكويت
وفق نص المادة الثالثة من القانون رقم( 7) لسنة 2010 بموجب تعديلها في القانون رقم( 22) لسنة 2015 فإن إنشاء هيئة أسواق المال( CMA) يستهدف أهدافقاً كثيرة ، ما يهمنا من تلك الأهداف في هذا المقال على وجه التحديد ، الأهداف المتعلقة بتنظيم نشاط سوق الأوراق المالية بما يتسم بالتنافسية والعدالة والشفافية ، وكذلك توعية الجمهور بالمخاطر الي تحف نشاطهم في الأوراق المالية ، وتوعيتهم بالقوانن المنظمة لهذا النشاط ، وضمان الزام المستثمرين في هذا السوق بهذه القوانن. وكون هيئة أسواق المال هيئة عامة مستقلة تعمل تحت إشراف وزير التجارة والصناعة مباشرة ، فلها صلاحيات تنظيم ومراقبة كافة أنشطة الأوراق المالية ، بما في ذلك الإشراف على عمليات الإدراج ، التداول ، الإفصاح ، وحماية المستثمرين ، وغيره.
> القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي في سوق
الكويت للأوراق المالية
التريعات الي تسمح بدخول المستثمرين الأجانب إلى السوق ، تضع قيوداً عليهم من خلال لوائحها التنفيذية ، وهي قيود برغم كونها تهدف لحماية المساهمن وحماية اقتصاد دولة سوق المال( المضيفة (، إلا أنهم يرون فيها قيوداً إضافية أمامهم كمستثمرين أجانب مقارنة بتلك القيود المفروضة على المستثمرين المحلين. وبرغم شكوى بعض المستثمرين من كون آليات الهيئة في التعامل مع حالات التحايل على القيود غير واضحة( كما هو الحال في أدوات التمويل المعقدة ، أو في الهيكل التنظيمي للركات الأجنبية (، وهو ما يثير حفيظتهم القانونية حول مدى فاعلية الحماية القانونية الي سيتمتعون بها في مواجهة تطورات السوق المالي الدولي. إلا أننا نرى منح الهيئة ترخيص( مستشار استثمار) لركة بلاك روك أدفايزرز – BlackRock Advisors من المملكة المتحدة في سبتمبر ، 2025 دليلاً واضحا على جدية الهيئة وجودة مساعيها نحو دمج مؤسسات عالمية في منظومة سوق المال الكويي وجذب المهارات الاستثمارية الدولية المناسبة.
> عضوية هيئة أسواق المال في المنظمات الدولية
على صعيد آخر ، فإن قبول هيئة أسواق المال الكويتية كعضو في منظمة IOSCO في مايو من العام ، 2017 يدلل على تبني الهيئة للمعايير الدولية في الإشراف على السوق المالي المحلي وتنظيمه. حيث أنَ انضمام هيئة أسواق المال الكويتية إلى