الزاوية القانونية 25
• حماية المستثمرين.
• تحقيق العدالة والشفافية في السوق.
• تنظيم الأنشطة المالية.
• ضمان استقرار النظام المالي. وعليه ، فإن العقود الي تبرمها الهيئة ليست عقودًا مدنية أو تجارية خاصة بالممعنى التقليدي الذي يخضع للقانون الدولي الخاص ، بل هي أدوات قانونية لتنفيذ مهام تنظيمية باسم الدولة ولصالحها.
> تكييف عقود الهيئة: عقود ذات طبيعة خاصة
إذاً ، ومن الناحية الفنية ، تُعد عقود هيئة أسواق المال عقودًا ذات طبيعة قانونية خاصة ، تقع في منطقة وسطى بن العقد الإداري والعقد التنظيمي. فهي:
• لا تقوم على مبدأ المساواة الكاملة بن الطرفن.
• تتضمن امتيازات للهيئة بحكم وظيفتها الرقابية.
• تخضع لمقتضيات المصلحة العامة.
•ترتبط ارتباطً ا وثيقًا بالنظام العام الاقتصادي. وهذه الخصائص تخرجها من نطاق العقود الخاصة ، الي قصدها المرّع في القانون الدولي الخاص.
ثالثًا: معنى استثناء عقود هيئة أسواق المال من نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص > المعنى الفني القانوني للاستثناء
الاستثناء هنا يعني أن قواعد تنازع القوانن لا تطبّق على هذه العقود ، فلا مجال للبحث عن:
• قانون أجنقققبي واجب التطبيق وفق إعمال قواعد الإسناد التقليدية الواردة في القانون رقم( 9) لسنة. 1961
• إرادة الأطراف في اختيار القانون واجب التطبيق على نزاعاتهم القائمة أو المحتملة. بل يُطبّق مباشرة القانون الكويي بوصفه قانون القاضي ، وقانون الجهة المنظمة ، وقانون النظام العام المالي لدولة سوق المال.
> الاستثناء ليس فراغً ا تشريعيًا
من المهم التأكيد على أن هذا الاستثناء لا يعني غياب التنظيم ، بل على العكس ، يعني الخضوع لتنظيم أشد صرامة ، يتمثل في:
• قانون هيئة أسواق المال.
• اللوائح التنفيذية الصادرة عنها.
• القوانن التجارية والمالية المكملة.
• المبادئ العامة للقانون العام الكويي.
رابعًا: سبب الاستثناء والغاية التشريعية منه
> حماية النظام الاقتصادي للدولة
أسواق المال تمس الأمن الاقتصادي للدولة ، وأي إخضاع لعقودها لقانون أجنبي قد يفتح الباب لتعارضاتٍ تريعية تهدد استقرار السوق المحلي ، كما حدث إبان أزمة سوق المناخ وتسبب بوقوعها كما يبن البند( ثامنقاً) من هذا المقال.
> توحيد الإطار القانوني للسوق
تطبيق قانون واحد( القانون الكويي) على جميع عقود الهيئة يحقق:
• وضوحً ا قانونيًا للمستثمرين الأجانب.
•استقرارًا تريعيًا محلياً.
• مساواة بن المتعاملن في السوق المالي الكويي.
• العدالة في الفصل في المنازعات.
> تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية
المستثمر – المحلي أو الأجنبي – يفضّ ل بيئة قانونية واضحة ومعلومة ، والاستثناء يحقق هذا الهدف من خلال إبعاد الغموض الذي قد يجده في قواعد الإسناد التقليدية.
خامسً ا: القانون الكويتي الواجب التطبيق على عقود هيئة أسواق المال
تخضع هذه العقود على وجه الخصوص ل:
• قانون هيئة أسواق المال بوصفه القانون الخاص المنظم.
• القانون التجاري الكويي فيما لا يتعارض مع طبيعة العقد.
• القانون المدني الكويي كمصدر احتياطي.
• اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
• مبادئ النظام العام المالي للدولة.
سادسً ا: الأهمية العملية لمعرفة هذا الاستثناء > للمتعاملين في أنشطة الأوراق المالية
• فهم الحقوق والالزامات بدقة.
• تجنّب افتراض احتمال تطبيق قوانن أجنبية.
• إدراك حدود التفاوض التعاقدي مع الهيئة.
> للمستثمرين الأجانب
• إدراك أن الدخول للسوق الكويتي يعقني الخضوع للقانون الكويتي.
• تعزيز اليقن القانوني للمستثمر الأجنبي.