38 حوار العدد
بمناسبة الحديث عن الرؤية التنموية ، وتحديداً على صعيد استعادة الدور الريادي للكويت بالتحول لمركز مالي وتجاري جاذب ، ماذا عن قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص عامةً ، وعلى صعيد تنفيذ المشروعات الكبرى ، كمدينة الحرير وتطوير الجزر خاصة ؟ وماذا عن وتيرة بصورةٍ إنجاز مبادرات هذه الرؤية قبل تسع سنوات من موعدها ؟
ومصالح أصحاب الأعمال ، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة ومحفّزة للاستثمار. أما على مستوى التنمية ، فقد ركزت الغرفة على بناء القدرات الوطنية من خلال برامج التدريب والتأهيل ، وخاصة الي يقدمها مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير ، وبرامج المنح الدراسية للمتفوقن ، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والمشاركة في مبادرات ربط مخرجات التعليم باحتياجاته سوق العمل. وعلى المستوى المجتمعي ، اضطلعت الغرفة بدور راسخ في المسؤولية المجتمعية عبر دعم التعليم والصحة والعمل الإنساني ، والمشاركة في الحملات الوطنية ، وإغاثة المتضررين داخل الكويت وخارجها ، كما لعبت دوراً فعالاً في إدارة الأزمات ، مثل جائحة كورونا ، لضمان استقرار سلاسل الإمداد ، وحماية العمالة الوطنية ، ودعم القطاعات الممتضررة. تعبر الرؤية الشمولية السابقة عن قناعة الغرفة بأن القطاع الخاص شريك أصيل في التنمية ، وأن تحقيق مستهدفات « كويت جديدة » 2035 يتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً يجمع بن أدوار الدولة والغرفة ومجتمع الأعمال ، وهو ما تجسده الغرفة عمليقاً عبر سياساتها ، ومبادراتها ، وحضورها الوطني ، والدولي.
يتطلب التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي إطارا ً تريعيقاً
وتنفيذيقاً مرنقا ً وفعالاً ، ومرتكزا ً على التفعيل الحقيقي لقوانن الراكة بن القطاعن العام والخاص ، ضمن منظومة متكاملة تتضمن سرعة اتخاذ القرار ، ووضوح الأدوار ، وتبسيط الإجراءات ، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ترى الغرفة ترى أن قانون الراكة يعد أداة محورية لتنفيذ المروعات الكبرى ، لكنه يحتاج إلى تطوير آليات التطبيق ، وتسريع الاعتماد والمناقصات ، وإزالة التداخل بن الجهات ، ليتمكن القطاع الخاص من أداء دوره التنموي ، خصوصقاً في المشاريع الإستراتيجية الكبرى مثل مدينة الحرير وتطوير الجزر ، والي يمكن أن تحقق نقلة نوعية للاقتصاد الكويي. أما فيما يتعلق بوتيرة الإنجاز ، تؤكد الغرفة أن عامل الزمن عنر حاسم في نجاح الرؤية ، وأنه حان الوقت للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ المتسارع ، عبر تحديد أولويات واضحة ، وربط المبادرات بجداول زمنية ملزمة ، وتمكن الجهات المنفذة ، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. كما دعت الغرفة مراراً لاعتماد نهج أكثر تكاملاً بن السلطتن التنفيذية والتريعية ، وتفعيل الحوكمة ، وتحفيز الاستثمار ، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة ، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ، وتحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة. باختصار ، نجاح الرؤية واستعادة الدور الريادي للكويت يبدآن بتفعيل طاقات القطاع الخاص ، وتبني شراكة فعالة قائمة على الثقة ، والشفافية ، والمسؤولية المشتركة.
استعادة الدور الريادي للكويت يبدأ بتفعيل طاقات القطاع الخاص ، وتبني شراكة فعالة قائمة على الثقة ، والشفافية ، والمسؤولية المشتركة.