حوار العدد 39
يمكن اعتبار الغرفة إحدى وجوه « الدبلوماسية الاقتصادية الكويتية » بدءا ا باستقبال وفود تجارية ورسمية وانتهاءً بتمثيل الكويت دولياً في المحافل الاقتصادية. ما قراءتكم لهذا الجانب على وجه التحديد ؟
تؤدي الغرفقةً دورا ً مكقمّلاً للدبلوماسية الرسمية ، عبر ما يمكن تسميته « الدبلوماسية الاقتصادية «، القائمة على بناء جسور
ٍ
بن مجتمع الأعمال الكويي ونظرائه حول العالم. ويتجلى هذا الدور في استقبال الوفود التجارية والاستثمارية ، وتنظيم اللقاءات الثنائية ، والمشاركة في اللجان الاقتصادية المشتركة ، وتمثيل الكويت في المحافل الإقليمية والدولية ، بهدف نقل صورة إيجابية عن بيئة الأعمال الكويتية ، وفرص الاستثمار ، وأولويات التنمية. وتحرص الغرفة على ترسيخ حضورها القائم على المصداقية المهنية وبناء الثقة ، والدفاع عن مصالح القطاع الخاص الوطني ، مع الانفتاح على شراكات نوعية تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الكويي.
تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية كان- ولايزال- واحداً من أبرز مستهدفات الغرفة ، أين نحن اليوم من هذا المسار ؟ هل من تغيرات جوهرية في ظل قانون الغرفة الجديد ؟
إن تمكن القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في عملية التنمية هو أحد الثوابت المؤسسية لغرفة تجارة وصناعة الكويت منذ تأسيسها. وهو هدف راسخ لا يتأثر بالتغيرات القانونية أو التنظيمية ، لأنه ينبع من طبيعة عمل الغرفة كممثل لمجتمع الأعمال وداعم لإسهامه في مسار التنمية. والغرفة في هذا الإطار تقوم بدورها في تقديم الرأي الفني والقانوني في مشاريع التريعات والسياسات الاقتصادية ، والمشاركة في اللجان المشتركة ، وتوفير الدراسات والممؤشرات الي تساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية متسقة مع الواقع العملي للأسواق. ومع صدور القانون رقم( 122) لسنة 2023 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت ، لم يتغير هذا الالزام ، رغم ما أدخله القانون من تعديلات قيّدت في بعض جوانبه المرونة المؤسسية الي كانت تمكّن الغرفة من التحرك بسرعة وفعالية أكبر في تمثيل القطاع الخاص والتفاعل مع متطلبات التنمية المتسارعة. خلاصة القول ، تدعم الغرفة جميع المسارات الهادفة إلى تمكن القطاع الخاص وتواصل أداء دورها في دعمه وتعزيزه ، مع العمل في الوقت ذاته على التكيّف مع الإطار القانوني الجديد ، بما يضمن استمرار مساهمة القطاع الخاص كريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الكويت