40 حوار العدد
مع كل حديث عن الإصلاح الاقتصادي سرعان ما تطفو على السطح مشكلة اقتصادنا الأزلية المتمثلة في أحادية موارده ، أين نحن من معالجة هذة المشكلة ؟ وهل تعتقدون أن توجهات الاستثمار في صناعات المنتجات النفطية ، أو في الطاقة المتجددة تمثل حلولاً بديلة ؟
تُعد أحادية المموارد التحدي الهيكلي الأبرز للاقتصاد الكويي ، مع اعتماد ما يقرب من % 90 من الإيرادات على النفط ، ما يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات. والحل لا يكمن في استبدال النفط بالكامل بقطاع واحد جديد ، بل في تنويع القاعدة الإنتاجية بحيث تكون قادرة على خلق قيمة مضافة مستدامة. فالصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات النفطية تعزز العائد لكنها تظل امتداداً له. أما الطاقة المتجددة ، فهي خيارٌ إستراتيجي للمستقبل ، سواء لأسباب بيئية أو اقتصادية ، غير انها لا تكفي وحدها لمعالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الكويي. فالحلول من منظور الغرفة ، يتمثل في تحقيق تنويع اقتصادي حقيقي قائم على مزيج متوازن يشمل:
• تعظيم القيمة المضافة من الصناعات النفطية. وتعد مصفاة الزور ، بطاقة 615 ألف برميل يومياً ، نموذجا بارزاُ عزز صادرات الوقود منخفض الكبريت ، مع تحقيق هوامش إيرادات أعلى من بيع الخام.
• التوسع في الطاقة المتجددة كخيار إسقتراتيجي طويل الأمد: تستهدف الكويت رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى % 15 بحلول ، 2030 وشملت أبرز جهودها في تحديث إسقتراتيجياتها لرفع كفاءة الطاقة وخفض الأحمال ، إلى جانب اعتماد خارطة
طريق للهيدروجين الأخقضر بقدرات تصل إلي 25 جيجاوات ، بما يعزز جهودها نحو الوقود النظيف مستقبلاً.
• تعظيم القيمة المضافة من الأنشطة الاقتصادية المحركة للنمو المستدام ، وتشمل:
• أنشطة الاقتصاد المعرفي والتقني.
• الخدمات اللوجستية والتجارية. على قائمة الحلول أيضقاً تمكن القطاع الخاص لقيادة هذا التحول ، عبر بيئة تريعية مرنة ، وشراكات فاعلة مع الدولة ،
وربط الاستثمار بخطط واضحة للتوطن ونقل المهارات. باختصار ، فإن المطلوب ليس « قطاعقا ً بديلاً للنفط » بل نموذجقاً
اقتصاديقاً متعدد الركائز يضع النفط كأحدها إلى جانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى المولدة للقيمة المضافة ، مع ضرورة وجود بيئة مؤسسية واضحة تدعم الراكة الحقيقية بن القطاعن العام والخاص
لا تنويع اقتصادي دون جذب الاستثمارات الخارجية ، وتوطين رؤوس الأموال الوطنية ، ماذا عن مساهمات الغرفة في هذا الإطار ؟ وهل لاتزال هناك معيقات تقف حائلاً أمام تدفق تلك الاستثمارات بالمستوى المطلوب ؟
تنطلق مساهمات غرفة تجارة وصناعة الكويت في جذب الاستثمار من قناعة راسخة بأن الحوافز وحدها لا تكفي ، بل تتطلب منظومة متكاملة تشمل التريع ، وسهولة ممارسة الأعمال ، واستقرار السياسات. وتعمل الغرفة على تشجيع الاستثمارات الخارجية عبر استقبال