20 الزاوية القانونية
الحماية بالرجوع إلى القانون رقم( 12) لسنة 2020 في شأن
حق الاطلاع بذاته حيث لم يغفل المرع هذا التعارض ، بل وضع في متن قانون حق الاطلاع حدودا ً واضحة بنصه صراحقةً
على استثناء المعلومات والوثائق من الإتاحة في حال ما قررت القوانن الأخرى سريَة هذه البيانات. ويعد هذا النص اعترافقاً تريعيقا ً صريحقا ً من قانون حق الاطلاع بذاته بوجوب النزول والانصياع لنصوص الحماية والسرية المقررة في القوانن الخاصة( وعلى رأسها قانون هيئة أسواق المال) مما يرفع أي اشتباك تنظيمي بن الحق في المعرفة وحتمية الحفاظ على الخصوصية ، وفى المقابل فإنَ التمسك المتشدد بالسرية في المساحات الإدارية البحتة الي لا تمس مصلحة المتعاملن بشكل مباشر قد يولِد نوعقا ً من الغموض الإداري مما قد يؤثر على تصنيف الشفافية الحوكمية للبيئة التنظيمية. لذلك ، فإن البيئة الاستثمارية تظل بحاجة إلى موازنة دقيقة ، فبينما يمثل حق الاطلاع أداةً رقابية بيد الأفراد لضمان مروعية القرارات الإدارية للهيئة فإن الحدود الفاصلة يجب أن تتوقف بصورة حازمة عند أعتاب بيانات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملن منعقاً لأي استغلال غير مروع للبيانات تحت غطاء الحق في المعرفة وهو ما قد يترتب عليه نزاعات قضائية ومطالبات بالتعويض في حال حدوث أي تسريب للمعلومات أو الوثائق.
للمنظومة القانونية للهيئة فلسفة خاصة قوامها: الاستقرار ، والثقة ، وحماية المراكز المالية للمتعاملين.
> المحور الرابع: المساحات التفسيرية وعقيدة الموظف الرقابي
تكمن المسألة الجوهرية غير المرئية في الواقع العملي في تحديد " الحدود الفاصلة " بن ما يعد عملاً إداريقاً عامقا ً يجوز الاطلاع عليه وبن ما يعد بيانات متعاملن مشمولة بالحماية. هذا الغموض النسبي في فرز الوثائق والمعلومات يجعل الموظفن المسؤولن في الهيئة يتأثرون بشكل مباشر بالأثر العقابي الصارم للمادة( 150 (، فالخوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات الجزائية لتعريف السرية يوجه سلوك الإدارة نحو التوسع الصارم في رفض طلبات الاطلاع ، وتغليب حماية البيانات والمعلومات الخصوصية والمالية للهيئة وللمتعاملن والركات المدرجة باعتباره الواجب القانوني الأول والأسمى الملقى على
عاتق الهيئة. ومن هنا جاء الدليل الإرشادي الصادر عن هيئة أسواق المال ، حيث قدم خريطة طريق واضحة تبسط الدورة المستندية لطالب المعلومة ، حيث يمنح الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري في تقديم طلب للاطلاع على الوثائق والمعلومات الي تقع ضمن اختصاص الهيئة ، شريطة ألا تكون تلك المعلومات مندرجة ضمن الاستثناءات الي تمس بسلامة المركز المالي للسوق ، أو تخل بخصوصية عمل الهيئة أو المتعاملن في سوق المال.
> المحور الخامس: الرقابة القانونية على منازعات السرية والإتاحة
أفرد الدليل الإرشادي بالتكامل مع أحكام القانون نظاماً متكاملاً لحماية طالبي الخدمة في مجابهتهم بقرارات الرفض ، ويتيح هذا النظام للمتضرر تقديم تظلم إداري أمام الجهة المعنية بالهيئة خلال المواعيد المقررة قانونقاً ، حيث تتولى الجهة إعادة النظر في مروعية قرار الرفض ومدى مطابقته للاستثناءات المنصوص عليها بالقانون وإذا ما تم تأييد الرفض أو عدم البت في التظلم ينتقل النزاع إلى ساحة القضاء ، حيث تعتبر الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية هي صمام الأمان لمعالجة أي خلل في تطبيق هذا التوازن التريعي ، فعندما يطعن أحد الأفراد على
ً
قرار الهيئة القاضي برفض اطلاعه على مستند ما تمسكا بالسرية المقررة بالمادة( 150) يتولى القضاء الإداري بسط رقابته على مروعية القرار فاحصقاً وممحصقا ً ، وقد تجلت هذه الرقابة القضائية بشكل حاسم في الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 8458 لسنة 2022 إداري حيث سطرت المحكمة مبدأ قضائها بأنه " وإذا كان الثابت للمحكمة أنَ القانون رقم( 12) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع حدد في المادة( 12) منه حالات معينة يحظر على الجهة الكشف عن المعلومة فيها لاعتبارات تقضيها المصلحة العامة ومن بينها حالة ما إذا تقررت السرية بموجب قانون الي تنطبق على النزاع محل الدعوى الماثلة وفققاً للمادة( 150) من القانون رقم( 7) لسنة 2010 المار بيانها ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه سليماً وقائما ً على سببه الصحيح الذي يبرره في الواقع والقانون خصوصا في ضوء خلو الأوراق مما يدل على صدور أمر قضائي بالكشف عن محاضر جلسات لجنة الشكاوى والتظلمات بشأن الشكوى رقم 27 لسنة 2021 " الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1369 لسنة 2023 إداري أفراد وعقود بجلسة ". 2023 / 06 / 21 ويعكس هذا المسلك القضائي الحصيف تبنيٌ المحاكم الكويتية لمنهجية حماية السرية الآمرة في بيئة أسواق المال ، إذاً لم يعد الأمر مجرد سلطة تقديرية تمتلكها جهة الإدارة في المنح أو المنع ، بل