32 حوار العدد
كما أن وجود السندات والصكوك في السوق يتيح للمستثمر خياراً إضافيا ً في أوقات تراجع أسواق الأسهم ، إذ يمكنه التوجه نحو هذه الأدوات عالية الجودة بدلاً من البيع والاحتفاظ بالنقد ، مما يساعده على الحفاظ على قيمة محفظته وتحقيق عائد في الوقت ذاته. ونحن- في الهيئة- نرى أنَ شريحة واسعة من المستثمرين المحلين كانت تبحث عن مثل هذه الأدوات ، وأنَ إتاحتها في السوق المحلي سوف يلبي احتياجاً استثماريا ً حقيقيا ً وقائما ً.
التداول الفعلي للسندات والصكوك مرتبط بأول عملية إدراج ، والجاهزية لا تقتصر على المنصة فقط ، بل تشمل الأطراف المعنية ، كالبورصة والمقاصة ، وشركات الوساطة
هل من المتاح إدراج السندات والصكوك الحكومية ؟ بمعنى آخر هل تم التواصل مع جهات محددة بهذا الشأن ؟
هذه المنصة مخصصة فقط لإدراج السندات والصكوك للقطاع
عليها من خلال الخاص. أما أدوات الدين العام ، فالعمل جارٍ عدة جهات حكومية في دولة الكويت.
ما القطاعات الأكثر ترشيحاً للاستفادة من هذه المنتجات ؟
القطاعات الأكثر استعدادا ا للاستفادة هي تلك الي تمتلك خططاً توسعية أو مشاريع رأسمالية كبيرة ، وتسعى إلى تنويع مصادر تمويلها دون التأثير على هيكل ملكيتها ، كاللجوء إلى زيادة رأس المال. فالسندات والصكوك تُتيح لهذه الركات الوصول إلى سيولة كبيرة عبر السوق بروط تمويلية مرنة ، مع إمكانية مواءمة هيكل التمويل مع طبيعة التدفقات النقدية لمشاريعها ، وهو ما لا يوفره التمويل البنكي التقليدي دائماً. ونتوقع أن تكون القطاعات الأكثر إقبالاً هي: البنوك وشركات الاستثمار بحكم خبرتها وحضورها في أسواق الدين ، والقطاع العقاري الذي يحتاج بطبيعته إلى تمويل طويل الأجل ، وشركات البنية التحتية والطاقة ذات التدفقات النقدية المنتظمة والاحتياجات التمويلية الضخمة.
هل توجد خطط لربط تداول السندات والصكوك مع منصات دولية مستقبلاً ؟
هناك توجه مستقبلي لدراسة الربط مع الأسواق والمنصات الدولية cross listing بما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي وجاذبية السوق.
بو بدر: هل تتوقعون زيادة إصدارات الدين من الشركات المحلية بعد اعتماد الإطار التنظيمي ؟