الزاوية القانونية 17
الخاصة بهذا النوع في الفصل الرابع ( الركة ذات الغرض الخاص الي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي ) من الكتاب الثالث عر ( أنظمة الاستثمار الجماعي ) و ( الملاحق ذات الصلة ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .
الشركة ذات الغرض الخاص لإدارة طروحات عروض التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية . وهي تلك الي يكون الغرض من إنشائها تمويل سداد الدفعات الخاصة بمروع مصدر العرض محل الطرح من أموال المكتتبن في أسهمها من خلال طرح التمويل الجماعي وذلك مقابل تنازل مصدر العرض عن جزء من حصص / أسهم رأس ماله لصالح الركة ذات الغرض الخاص والي تمثل ملكية غر مباشرة للمكتتبن في الركة محل الطرح . وقد تم تنظيم بعض قواعد وأحكام هذا النوع في الفصل الثاني ( التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ) من الكتاب التاسع عر ( التقنيات المالية ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة . 2010
ثالثاً : الأحكام المنظمة للشركات ذات الغرض الخاص كما في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010
الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية وردت الأحكام المنظمة لها في الفصل السابع ( الركة ذات الغرض الخاص ) من الكتاب الحادي عر ( التعامل في الأوراق المالية ) و ( الملاحق ذات الصلة ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .
يمكن القول إن أهم الأحكام المنظمة للركة ذات الغرض الخاص الي تصدر أوراقاً مالية ، هي كالآتي :
• تأسيس الركة ومزاولة النشاط يكون بترخيص من الهيئة .
• تمارس الركة أعمالها دون الحاجة لإصدار ترخيص تجاري وفق القانون رقم ( 111 ) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية .
• أغراض الركة تنحر في تلك الأغراض المتعلقة بإصدار السندات أو الصكوك ، ولا يجوز ممارسة أي أغراض أخرى ، حتى لو كانت مشابهة لأغراضها .
• تنحل الركة بقوة القانون بمجرد انتهاء الأغراض الي أسست من أجلها .
• يجب ألا تقل مدة الركة عن أجل الصكوك أو السندات الي تصدرها .
• يمكن تأسيس الركة من شخص واحد ، ولا يجوز أن يزيد عدد المؤسسن أو المساهمن عن ثلاثة أشخاص .
• أسهم رأس مال الركة يُسجّل -على سبيل الأمانة- باسم أي شخص توافق الهيئة عليه وعلى تملكه لهذه الأسهم . وعلى وجه الخصوص : الشخص المرخص له أو الشخص المسجل لدى الهيئة أو الركات التابعة لهم ، أو مكتب محاماة ، أو الملزم أو المنشئ بالنسبة للسندات . ويحق للهيئة رفض أي من هذه الجهات بقرار مسبب ، إذا رأت نقصاً بالمؤهلات أو الخبرات أو الاستقلالية المطلوبة .
•عقد الركة يكون مكتوباً وفق النموذجٍ المعتمد من قبل الهيئة ، ولا يشترط أن يكون ضمن محرر رسمي . ويسرٍي ذلك على ما يطرأ على العقد من تعديل . ولا يجوز تعديل عقد الركة إلا بعد موافقة الهيئة .
• إجراءات تأسيس الركة ابتداءً من تقديم طلب التأسيس وفق النموذجٍ الوارد في الملحق رقم ( 2 ) من الكتاب المذكور وحتى صدور قرار مسبب بالرفض أو قرار بالموافقة من الهيئة وتوقيع العقد من قبل مقدمي الطلب ثم سداد الرسوم وإصدار الهيئة ترخيص للركة ، بيّنتها المواد من ( 10-7 ) حتى ( 13-7 ) من الفصل السابع ( الركة ذات الغرض الخاص ) من الكتاب الحادي عر ( التعامل في الأوراق المالية ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة . 2010
• وللركة إعفاءات ، بيّنتها المواد من ( 14-7 ) حتى ( 17-7 ) من الفصل السابع ( الركة ذات الغرض الخاص ) من الكتاب الحادي عر ( التعامل في الأوراق المالية ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة ، 2010 تتمثل بالآتي :
• عدم اشتراط وجود مقر ثابت للركة والاكتفاء بموطن مختار ثابت للإخطارات والممراسلات والاعلانات ، وعدم اشتراط وجود موظفن يعملون لدى الركة أو ملف لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بغرض استقدام العمالة الأجنبية .
• إعفاء من الواجبات الي تقع على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة ، عدا ما تم النص عليه في الفصل السابع .
• الاكتفاء بالموافقة الكتابية للمساهمن على القرارات ، وعدم اشتراط عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غر العادية وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الركات .
• إعفاء من واجب اقتطاع نسبة سنوية من الأرباح لتكوين احتياطيات طبقاً لحكم المادة ( 118 ) من قانون الركات .