36 حوار العدد
ما لحالات تعثر . ماهي إجراءاتكم في الصندوق لتجاوز ذلك ومعالجة تداعياته ؟ هل يتم ذلك من خلال جدولة الديون أم إلغاء بعضها في معينة ؟ حالاتٍ
تمر بعض الدول النامية بظروف استثنائية ، مثل الأزمات المالية والاقتصادية والحروب الأهلية وظروف عدم الاستقرار السياسي والأمني ، تعجز معها الدولة عن سداد الزاماتها المالية تجاه جميع دائنيها بما في ذلك الصندوق الكويي . ومع انتفاء أسباب التأخر في السداد تقوم الدولة بسداد المتأخرات من أقساط القروض والفوائد المستحقة عليها إما من خلال اتفاقية مالية خاصة لتسوية هذه المتأخرات تلزم الدولة بسداد هذه المتأخرات أو من خلال مبادرات دولية لمساعدة الدولة على تجاوز الصعوبات المالية الي مرت بها لتخفيف عبء خدمة مديونيتها الخارجية ، مثل المبادرة الخاصة بالدول الفقرة المثقلة بالديون ( HIPC ) أو مبادرة تأجيل سداد خدمة الديون ( DSSI ) الي أقرتها الدول الأعضاء في مجموعة العرين ( G20 ) والدول الأعضاء في نادي باريس عام
2020 لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد - 19 على الدول النامية . فيجري التفاوض مع تلك الدول لتسوية ديونها في إطار مبادرة
HIPC المشار إليها ، والي لا تتضمن إلغاء أو شطب لهذه الديون .
•» الإنسان هو غاية التنمية » بلا شك . ومن هذا المنطلق نجد أن المشاريع الإنمائية التي يغطيها الصندوق تتناول مختلف المجالات : المياه ، الكهرباء ، الصرف الصحي ، البنى التحتية وشبكات الطرق ، الأمن الغذائي ، الصحة ، .... إلا أنه من الملاحظ أن تمويل المشاريع في محددة كالتعليم قطاعاتٍ والصحة لا تتطلب دراسة جدوى إسوةً بغرها .
الصندوق قد يكون متعدد الأطراف ، لاسيما بمشاركة جهات إقليمية مماثلة ، كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، والصندوق السعودي للتنمية ، وصندوق أبو ظبي وغرها ، كيف تتم آلية التمويل في هذه الحالة ؟
الصندوق الكويي جزء من مجموعة التنسيق العربية وهي مجموعة تضم 10 صناديق عربية ما بن ثنائية ومتعددة الأطراف وتتعاون هذه المؤسسات في تمويل المشاريع لذا تجد أن كثراً- بل غالبية - المشاريع الي يقوم الصندوق بتمويلها يقوم بتمويلها بالتعاون مع حكومة الدولة المستفيدة وأحد الصناديق العربية العضوة في مجموعة التنسيق العربية وهي الصناديق الي ذكرتها وتشمل صناديق أكثر وتقوم هذه العملية بسلاسة من حيث أن إجراءات عمل هذه الصناديق واتفاقيات القروض المبرمة مع الدول المستفيدة مشابهة لتشابه الإجراءات واللوائح بن تلك الصناديق وهو ما يتم الاتفاق عليه مع الصناديق بحيث يتم الاجتماع
نصف سنوي على طاولة مستديرة تضم كافة الصناديق
بشكلٍ تُعرض فيها المشاريع ذات الاهتمام المشترك وتُغطى فيها الفجوات
التمويلية ويتم من خلالها مراجعة إجراءات مجموعة التنسيق العربية وكذلك فإنَ عملية تمويل المشاريع تكون ميسرٍة بن تلك الصناديق ، الجدير بالذكر بأن هذه المجموعة بدأت اجتماعاتها منذ سبعينيات القرن الماضي وهو ما يؤكد متانة العلاقة بينها وأهلية تعاملها المستمر وجدواه .
• بمناسبة الحديث عن الجهود المشتركة ، ماذا عن التنسيق مع حكومات البلدان الأخرى ، هل من تعاون مع القطاع الخاص ؟ وماذا عن التنسيق مع المنظمات الإقليمية ، والدولية : كالأمم المتحدة ، والبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، وغرها ؟
بصدق أخي خالد ، كل المشاريع تتطلب دراسات جدوى حتى المشاريع المتعلقة في القطاع الاجتماعي ( التعليم والصحة ) فيلزم على الصندوق الكويي دراسة عدد المستفيدين وعدد الطلاب وعدد مرتادي المراكز الصحية وبالتالي المدن الي ستُخدم جراء تشييد هذه المشاريع وبالتالي فإن كل المشاريع تتطلب دراسات جدوى ، ولعلي أشاطرك القول بأن الانسان هو غاية التنمية فلطالما كان شعارنا هو مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم .
تصور معي أخي خالد لو قام الصندوق بتشييد مراكز تعليمية ليستفيد منها الطلاب لينشغلوا بالعلم فذلك يعزز العلم والمعرفة ، بل ويؤمن لهم حياة آمنة ويؤمن لهم فرصاً وظيفية أفضل وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يكون الانسان وخلق الفرص الوظيفية هو غاية الغايات لدى الصندوق الكويي فذلك من مقاصد التنمية .
• بو شملان : تمويل بعض المشاريع الإنمائية التي يغطيها
يعتبر التنسيق مع المنظمات الأممية خاصاً بمشاريع الصندوق ذات الطبيعة العاجلة ، كمكافحة الكولرا أو المجاعة أو للوصول لمناطق يصعب العمل بها ، ولذلك فإن الصندوق يتعاون مع المنظمات الأممية للمساعدات العاجلة وقد برز ذلك جلياً خلال التعاون البناء بن الصندوق الكويي والمنظمات الأممية في الاستجابة لأزمة اللاجئن السورين ، وبعدها لتنفيذ الزامات دولة الكويت تجاه الجمهورية اليمنية أو لاجئي الروهينغا وغرها . أما عن تعاون الصندوق مع مجموعة البنك الدولي ، فقد شمل تمويلاتٍ مشتركة بالذات مع مجموعة التنسيق العربية في قارة أفريقيا ويتضمن هذا التعاون تبادلاً للخبرات أو حتى الدراسات الخاصة بالدول المستفيدة لما لمجموعة البنك الدولي من تواجد في كل دول العالم ومكتبة ثرية بالمعلومات الاقتصادية تسهل عمل المؤسسات التنموية في إعداد تقاريرها . وفي الحديث عن القطاع الخاص فإن الصندوق الكويي يحرص