54 الزاوية التوعوية
التحوط » رسمياً في منتصف القرن التاسع عر مع الإجراءات التحوطية المتخذة للتعامل في المنتجات الزراعية في مركز التجارة في شيكاغو .
وقد تعددت تعاريف التحوط بن « إستراتيجيات تقليل المخاطر في سوق أو أصل معن «، أو « تبني إجراءات عقدية كفيلة بتقليل المخاطر الاستثمارية «، أو « استخدام المشتقات المالية في تقليل المخاطر الاستثمارية «، أو « استخدام ضوابط محددة لحماية الاستثمارات من تقلبات الأسعار «، ...
بصورةٍ عامة ، يهدف التحوط لتقييد الخسائر المحتملة من الاستثمار في الكثر من الأدوات المالية ، كالأسهم ، والصناديق ، والمشتقات المالية كالعقود الآجلة ، والخيارات ، وما إلى ذلك .
وترتبط أساليب التحوط في أسواق المال بالتعامل مع الأخطار الناتجة عن التعاملات المضاربية بشكل رئيسي . وتجدر الإشارة إلى أن « التحوط » لا يمكن اتخاذه حيال كافة التعاملات المالية ، وذلك عدة ، بعضها يرتبط بطبيعة المنتج ، أو وجود لأسبابٍ موانع قانونية ، أو شرعية ، أو فنية ، تمنع التحوط إزاء المنتج . كما قد يكون التحوط عقدياً أو باتباع إستراتيجية تداول يستخدم فيها المتداولون الأدوات المالية المتوفرة في السوق وبالتالي لا يوجد حاجة لعلاقة تعاقدية .
المشتقات المالية ... مجال التحوط الأبرز
مع رحلة تطور الصناعة المالية التقليدية الي تمتد عدة ، لقرونٍ يمكن القول بأن مجال التحوط وإدارة المخاطر الأبرز يتمثل في المشتقات المالية الي تغطي مختلف أنواع المخاطر ، إذ يمكن استخدام عقود الخيارات ( Options ) للتحوط من أخطار أسعار السلع المختلفة ( المنتجات الزراعية ، المعادن ، الطاقة ، الأسهم ، إلخ ) ويمكن من خلال تلك العقود شراء كميات محددة من السلعة ويتم تحديد سعرها وقت الراء مقابل دفع علاوة محددة ، ويكون الممشتري أمام خيارين : التنفيذ بالسعر المحدد في حال ارتفاع السعر ، أو الراء بسعر السوق ودفع العلاوة في حال انخفاض السعر . في حال التحوط باستخدام خيار الراء ( Call
) option يتم التنفيذ بالسعر المحدد في حال ارتفاع السعر ، أو الراء بسعر السوق ودفع العلاوة في حال انخفاض السعر . أما في حال التحوط باستخدام خيار البيع ( option ) Put الذي يحمي المستثمر أيضاً ، حيث يتم التنفيذ بالسعر المحدد في حال انخفاض السعر أو الراء بسعر السوق ودفع العلاوة في حال ارتفاع السعر .
ويمكن بذات الطريقة التحوط من تقلبات أسعار العملات . ويمكن أيضاً من خلال عقود مستقبلية ( Contracts ) Future التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المرتبطة بالسندات مثلاً . كما يمكن استخدام المشتقات المالية كعقد مقايضة العجز الائتماني ( Swap ) Credit Default ضد أخطار الائتمان ، حيث يلزم بموجبه محرر العقد ( البائع ) بضمان الملاءة المالية لمؤسسة مالية ما مقابل حصوله على مدفوعات من الطرف الممشتري ، وفي حال عدم وفاء تلك المؤسسة بالزاماتها المالية يقوم محرر العقد بدفع قيمة الدين الأساسية للمستثمر ( المشتري ) بالإضافة إلى بعض الفوائد وينتهي العقد .
التحوط في الفكر الاقتصادي الإسلامي
الحفاظ على المال في الإسلام يعد أحد مقاصد الريعة الإسلامية ، أما التحوط الطبيعي فهو أداة الحفاظ على المال .
ولا يختلف مفهوم التحوط في التمويل التقليدي عنه في التمويل الإسلامي كبرة ، فكلاهما يختص بالمخاطر المالية والمخاطر بصورةٍ المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية في هذا السياق ، إلا أنه في الاقتصاد الإسلامي يرتبط بالأخطار الناجمة عن معاملات جائزة شرعاً ، فالفرق هنا مرتبط بطبيعة المخاطر ، ويمكن القول بأن عقود السلم تعد أول عقود التحوط الإسلامية الي استخدمت للتحوط في مجال المنتجات الزراعية ، وكذلك الحال بالنسبة للمضاربة وعقود الخيارات الرعية الي تعتبر أدوات تحوطية أيضاً .