دراسات 83
الأخص بما يلي:
• عدم تخويل أشخاص آخرين لإدارة استثمارات العميل ، مع إمكانية تخويل شركات متخصصة لإدارة استثمارات العميل خارج دولة الكويت برط موافقة العميل الكتابية.
• يجب أن يمتلك المحفظة الاستثمارية عميل واحد فقط ، ما عدا حالات الإرث وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
• فتح محفظة استثمارية رئيسية واحدة لكل عميل ، وذلك لكل نوع من المحافظ الاستثمارية وفق الآلية الي تدار بها المحفظة ، مع إمكانية فتح محفظة استثمارية فرعية تندرج تحت المحفظة الاستثمارية الرئيسية الي يتملكها العميل.
• تحمل المسؤولية عن أخطاء الشخص المرخص له أو موظفيه الي قد تحدث عند تنفيذ الصفقات وأوامر العملاء.
• الاحتفاظ بالمستندات المثبتة للملكية باسم العميل ، أو باسم الشخص المرخص له الذي يدير استثمارات العميل.
• تمكين العملاء من ممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية ، مثل حق إجراء أي ترف على الأوراق المالية ، وحق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الركات ، مع عدم جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء إلا من خلال تفويض كتابي من العميل سواءً تم ذكره في العقد أو تفويض خاص.( باستثناء حالات وجود شرط في الاتفاق يقيد حق العميل في ممارسة كل أو بعض الحقوق المترتبة على ملكية الورقة المالية (.
• عدم الاشتراك في تأسيس الركات الجديدة من الأسهم نيابةً عن العملاء ، دون المساس بحق الشخص المرخص له في الاكتتاب نيابة عن العملاء ، على أن تُقدم طلبات الاكتتاب وأن تستصدر شهادات الأوراق المالية باسم كل مكتتب على حدة.
•عدم الإفراط في إبرام الصفقات وذلك استهدافاً للعمولات والأتعاب.
• عدم استخدام المحافظ الاستثمارية في غير الأغراض المخصصة لها أو لمصلحة العميل ، وعلى وجه الخصوص في الأغراض التمويلية أياً كان شكلها ، سواءً كانت في صورة منح قروض أو تسهيلات ائتمانية ، أو رهن المحفظة الاستثمارية كضمان للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية لمصلحته الشخصية.
• الامتناع عن إجراء أي صفقات أو معاملات استثمارية تخص العملاء تهدف إلى: التأثير على اتجاهات أسعار الأوراق المالية المدرجة ، أو تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط في ورقة مالية ، أو تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية.
• الامتناع عن تنفيذ أوامر العميل ، إذا كان هناك جزاء نافذ من الجهات الرقابية أو القضائية ، أو إذا توافر لدى الشخص المرخص له قناعة أن أوامر العميل تنطوي على ممارسات غير ملائمة أو التداول بناء على معلومات داخلية أو عدم الالزام بالقوانين والقواعد المعمول بها.
واجبات الأمانة وسرية المعلومات
يجب أن يترف الشخص المرخص له في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العميل ، والمحافظة على بذل عناية الشخص الحريص عند إدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء ، حيث يتعين عليه الالزام وعلى الأخص بما يلي:
• الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء.
• استخدام أموال وأصول العميل في الأغراض المبينة بعقد الاتفاق.
• عدم تقديم أية بيانات أو معلومات غير حقيقية ، تهدف إلى توجيه العملاء لاتخاذ قرارات تخدم مصالح الشخص المرخص له.
• عدم تقديم ضمانات ضد الخسائر ، أو الوعود أو الترويج لتحقيق نتائج إيجابية.
العقود والاتفاقيات
يجب أن تتضمن الاتفاقية المبرمة فيما بقين العميل والشخص المرخص له العديد من البيانات والمعلومات الضرورية ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
• شكل ونوع المحفظة الاستثمارية وأهدافها والغرض الذي