منتجٍ لا تعتبر القوان� تداوله جريمةً لأن التعامل فيه ممنوع . ولكن خصوصية التعامل بالمنتجات المالية وفق تقدير المشرع دفعته لإخضاعها لقواعد خاصة وفقها تكون ممارستها تحت رقابة الإدارة ، وهي رقابة من النوع المشدد تأخذ شكل إخضاع ممارسة جانب من النشاط للترخيص الإداري المسبق أو للإقرار والاعتماد اللاحق .
مبررات التنظيم الخاص
مطالعة المادة الثالثة من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 تكشف عن هذه المبررات والمشرع يصفها
بالأهداف وهي :
– 1 " تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية ". ونلاحظ أن السعي لتحقيق هذه الأهداف يكشف عن هاجس مخاطر عدم تحققها وربما في مكان ما قد تكون ذكريات ما يسمى أزمة المناخ حاضرة في ذهن واضع القانون .
– 2 توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر المرتبطة بها مع تشجيع الجمهور على الدخول المتبصر في هذه التعاملات . وهذا الهدف يكشف أيضاً عن الإحساس بخصوصية هذا النشاط .
– 3 توفير حماية للمتعامل� في نشاط الأوراق المالية . والصياغة السابقة لا تستقيم إلا بالقول إن مخاطر التعامل " مهمة " إن لم نقل أنها " عالية ".
– 4 تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية . والصياغة هنا تسير في سياق الأفكار السابقة مع توسيع نطاق الفكرة كي لا تقتصر بالضرورة على المتعامل� فقط فهي تمتد للمجتمع كله .
– 5 تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية . وهنا أيضاً ، نحن أمام هدف يكشف عن هاجس محله مخاطر احتمالية .
– 6 العمل على ضمان الالتزام بالقوان� واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية . وإذا كان الأصل أن مراقبة الالتزام بتطبيق القوان� واللوائح واجب عام على السلطة التنفيذية ، إلا أن تخصيص التكليف يدل على تقدير خصوصية الموضوع وحاجته لرقابة متخصصة وقد تكون مشددة .
Page | 17