أدوات الرقابة وطبيعتها
مطالعة نص المادت� : الرابعة والخامسة من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية يكشف أن المشرع يقرر لمجلس مفوضي الهيئة وللهيئة اختصاصاتٍ واسعة ربطاً بالأهداف المقررة لها والمذكورة في المادة الثالثة . فهي تضع نظم التداول ، وتشرف على تنفيذ النظم التي قررتها ، وفي سبيل متابعة الالتزام بهذه النظم واللوائح تملك سلطة تلقي الشكاوى الفردية ، وإصدار قرارات إدارية فردية ربطاً بالأهداف والنظم ، وتتجلى أبرز تلك الآليات الرقابية ، بالآتي :
وضع القواعد التنظيمية وتنفيذها
تتمثل تلك الآلية الرقابية بوضع اللوائح ، وقد ينفتح هذا الاختصاص ويتوسع من خلال الإشراف على بعض الأنشطة فيكون شاملاً وضع القواعد وتنفيذها .
تشريع اللوائح
تقرر الفقرات 1 و7 و 9 و 10 و 13 و 14 من المادة الرابعة من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 الاختصاص بوضع اللوائح المنظمة للأنشطة التي تشرف عليها هيئة أسواق المال . ويمكن للهيئة وفق الفقرة الأولى تقديم التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوان� التي تساعد على تحقيق أهدافها . والتواصل مع السلطة التشريعية مدخله الوزير الذي يمارس السلطة الوصائية على الهيئة وهو وفق المادة الأولى من القانون " وزير التجارة والصناعة " .
Page | 18