شبكة الترخيص- وفق القانون- واسعة ودقيقة ، فمن اختصاصات الهيئة وفق البند الرابع من المادة الخامسة من قانونها " إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون " وعبارة الأشخاص تنصرف أولاً ل لأ ش خا ص الطبيعي� المرخص لهم وهي أيضاً تنصرف للأشخاص الاعتبارية لعموم النص .
وقانون الهيئة يولي أهمية عالية لأسلوب الترخيص بما يسمح باستنتاج أنه يعتبره أهم أدوات التنظيم . ففي الفصل الثالث من القانون وهو مخصص لبورصات الأوراق المالية تأكيد لمبدأ الترخيص في المواد ) 32
) 33 ( كما أن المادة ) 36 ( في معرض
و ( تنظيمها لمجلس إدارة البورصة تتبنى أسلوب الإخطار المسبق المرتبط بالحق في المنع وهو أسلوب قريب في جوهره من أسلوب الترخ ي ص .
وعلى ذات النهج يسير القانون في الفصل الرابع الخاص بوكالة المقاصة في المواد ) 49 ( و ) 50 ). وفي المواد ) 52 ( و ) 53 ( و ) 54 ( رتب المشروع أسلوباً إضافي ا ً للرقابة اللصيقة على نشاط الوكالة من خلال الالتزام بالإخطار اللاحق عن الأنشطة وفق المادة ) 52 ( والتكليف بأعمال مع اخضاع بعض القرارات لأسلوب التصديق والاعتماد وذلك وفق المادت� ) 53
والفصل الخامس الخاص بتنظيم أنشطة الأوراق المالية يتبنى ذات الأسلوب في المو اد ) 63
.( 54 ) ) 66 .( فالمادة
و ( ) 65 و (
) 64 و (
و (
) 63 ( تحدد في بنودها قائمة من خمس مهن ، ثم تستدرك من باب توسيع نطاق الشبكة فتقرر في البند السادس أنه خاضع لنظام الترخيص " أي شخص يشارك في نشاطٍ آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون ". ولا
Page | 20