توسيع وتنويع القطاعات الاقتصادية المدرجة بالسوق مستقبلاً ، الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الكويتي ، كما أن زيادة السيولة واندماج السوق الكويتي في الأسواق العالمية أمر حسن يعمل على زيادة الطلب الكلي على الشركات المدرجة وخلق تأثير إيجابي على مستويات المؤشرات بالسوق ، بحيث تساهم هذه الإيجابيات في خلق بيئة استثمارية جاذبة
Page | 35
للمستثمرين .
شهدت مهام التداول والتقاص والوساطة تطورات نوعية بالفعل ، هل أصبح سوقنا المالي مواكباً حقيقة للمعايير الدولية على صعيد هذه المهام ؟ ما هي أدواتنا لتهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الخارجية بمعدلاتٍ أعلى ؟
خلال السنوات السابقة كان هناك تعاون مثمر ب� الشركة الكويتية للمقاصة والهيئة وبورصة الكويت بتطوير آليات التداول والتقاص والوساطة ، الأمر الذي مكّن من تطوير البيئة التشغيلية والفنية وإطلاق أدوات استثمارية جديدة . والآن تتعاون كافة الاطراف ذات الصلة إلى جانب البنوك المحلية وشركات الوساطة في برنامج تطوير منظومة سوق المال بشكل متكامل ، حيث يتوقع أن تكون هناك مخرجات هامة تتمثل في إنشاء الوسيط المركزي والارتقاء بعمل شركات ال و س ا ط ة المالية إلى نموذج الوسيط المؤهل وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ، الأمر الذي سوف يمكن البورصة من إطلاق منتجات استثمارية متعددة تلبي طموحات المستثمرين وترفع المكانة التنافسية لسوقنا ضمن الأسواق الإقليمية .
من خلال خبراتكم المهنية في الجانب الاستشاري والتحليل المالي تحديداً ، ما تقييمك لجهود الهيئة المتصلة بوضع الأطر التنظيمية للاستشارات الاستثمارية والتوصيات المالية عبر إطلاقها سجل المحلل� المالي� ، وتنظيم نشاط مستشار الاستثمار ؟ أين نحن من وضع حدٍ لفوضى التحليلات المالية الصادرة من غير المؤهل� عبر وسائل التواصل الاجتماعي ؟
أهم التشريعات والأطر القانونية والرقابية التي أصدرتها الهيئة لتنظيم آلية الاستشارات الاستثمارية والتوصيات المالية عبر القنوات المختلفة ، على سبيل المثال وليس الحصر مثل وسائل التواصل الاجتماعي كانت متمثلة بالت ا لي :
تطوير أحكام عدة كتب من اللائحة التنفيذية ، والتي تتضمن تطويراً جوهرياً لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لكافة الأشخاص المرخص لهم ، كما تضمنت التعديلات إضافة كيان قانوني جديد لقائمة الكيانات التي يسمح لها مزاولة أنشطة الأوراق المالية المتمثل بشركة الشخص الواحد .
استحداث الهيئة سجلاً لقيد المهني� من المحلل� المالي� الذين يرغبون بمخاطبة جمهور المتعامل� حول تحليلاتهم فيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية بشكل عام وسط اشتراطات محددة ، والتي كانت نتائجها ناجحة في الحد لفوضى التحليلات المالية الصادرة من غير مؤهل� عبر وسائل التواصل الإجتماعي .
بو عبدالرحمن ، شهدتم عن كثب تجربة خصخصة بورصة الكويت ، ما رأيكم بذلك ؟ ما تقييمكم لدور القطاع الخاص في واقعنا الاقتصادي ومستهدفاتنا التنموية في رؤية الكويت 2035 ؟
بشكل عام نرى أن سياسة الخصخصة لابد أن تكون محوراً أساسي ا ً لأي برنامج إصلاح اقتصادي ، وذلك لقدرة هذه السياسة على تحقيق أهداف استراتيجية لاقتصادنا المحلي ، بدءاً من دورها في إعادة هيكلة اقتصاد أحادي المصدر إلى دورها في تخفيض المصروفات الحكومية وإعطاء الفرصة أمام القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة للدولة . وإيمانا بدور القطاع الخاص وقدرته على المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني ، جاء مشروع خصخصة بورصة الكويت بمثابة أولى عمليات