خصخصة القطاع العام في الدولة ، والتي نقطف ثمارها الآن من خلال وضع البورصة ضمن خارطة المؤشرات العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، وإنني إذ أؤكد على الخطوة الحكيمة التي اتخذتها هيئة أسواق المال بخصخصة شركة بورصة الكويت والذي يعتبر مثالاً صائباً يحتذى فيه بالنسبة للجهات الحكومية الأخرى التي يفضل القيام بخصخصة قطاعاتها ، حيث تسهم بصورة فاعلة في الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات كفاءة السوق عبر الاستفادة من خبرات رائدة مشهودة للقطاع الخاص ، بما يسمح بتحقيق نقلة نوعية في أطر عمله ومن هنا فإنني أشيد بال ج ه و د الدؤوبة لشركة بورصة الكويت على تطوير نماذج أعمالها وإنضمام أسواق المال إ لى م ص ا ف الأسواق الناشئة والتي أدت بالتالي لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي وتوط� الاستثمار المحلي .
السيد المخيزيم : شهدت الفترة التي أعقبت خصخصة السوق انتعاش مسار إدراجاتٍ نوعية ، كشركات تم إنشاؤها تحت مظلة قانون الشراكة ب� القطاع� العام والخاص ، وإدراج شركة بورصة الكويت في ذاتها ، دون أن يشمل ذلك إدراج الشركات العائلية . في اعتقادكم ما مسببات ذلك ، وما هي آليات تجاوزه ؟
خلال الثلاث سنوات السابقة شهدنا إدراج ثلاث شركات عائلية فقط في بورصة الكويت ، وهو عدد قليل لم يكن ضمن طموح الأوساط الاستثمارية ، نعتقد أن إدارج هذه النوعية من الشركات أمراً في غاية الأهمية في تعزيز القيمة الرأسمالية للسوق وخلق بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي معاً ، الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على بورصة الكويت . وأعتقد بأن أهم الآليات لتحفيز الشركات العائلية للإدراج هو توضيح القيمة المضافة للشركات بعد الإدراج والتي تنصب في قدرة هذه الكيانات من زيادة رأسمالها وفرص نموها بعد الإدراج وذلك ضمن خطة ترويجية تضعها الهيئة مع بورصة الكويت تستهدف هذه الشركات ، لاسيما في ظل وجود قواعد إدارج مرنة تشجع على الإدراج في بورصة الكويت .
ثمة اهتمام لديكم بقضايا التداول الإلكتروني والتحول الرقمي ، ثمة إستراتيجية لهيئة أسواق المال لرقمنة كافة خدماتها في غضون سنواتٍ ثلاث قادمة . ما رأيكم بذلك ؟ وهل بات عالمنا على مشارف الاقتصاد الرقمي ؟ ما قراءتكم لآفاق التحول الرقمي المتسارع الذي نشهده ؟
التحول الرقمي أصبح أمراً حتمياً وواقعاً ملموساً و يشكل عموداً من أعمدة الاقتصاد الرقمي كما أنها خطوة ناجحة في إستراتيجية الهيئة خلال السنوات القادمة ، حيث بات محوراً اساسياً لجميع الهيئات في الدولة ويأتي ذلك تزامناً مع رؤية الكويت ، 2035 خصوصاً أن الاقتصاد الرقمي يعتبر نقلة نوعية في الاقتصاد التقليدي ، حيث يسمح بتنمية الأعمال والابتكار والتنافسية في العديد من الصناعات ، كما يتضمن ذلك التجارة الإلكترونية ، والخدمات المالية الرقمية ، والتسويق الرقمي ، والتكنولوجيا المالية ، وغيرها من المجالات التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتطويرالأعمال وتحقيق فوائد اقتصادية ، والارتقاء بأسواق المال في دولة الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين .
Page | 36