" يعد من قبيل المنفعة ، أو الفائدة ، أو المصلحة المادية او المعنوية الخاصة للخاضع� لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص التالية :
. 1 من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية . . 2 أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم علاقة عمل ، أو وساطة ، أو وكالة ، أو نيابة . . 3 أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم مصلحة مادية أو معنوية خلال سنت� سابقت� للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه ."
واستناداً للمادة ) 43 ( من القانون رقم ) 31 ( لسنة 1970 المعدل لقانون الجزاء المشار إليها في نص المادة ) 2 ( المذكورة سابقاً ، فإنه يعد في حكم الموظف العام المراكز الوظيفية التالية :
" يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفعل : أ- ب-
الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للدولة والموضوعة تحت إشرافها ورقابتها . أعضاء المجالس النيابية والمحلية سواء كانوا منتخب� أو معين� . ج- المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
د- كل شخص مكلف بخدمة عامة . ه- أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت ، إذا كانت الدولة او إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما ، بأي صفة كانت ."
إضافة إلى أن المادة ) 2 ( من القانون رقم ) 2 ( لس نة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، قد نصت على أنه :
" تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية :
. 1 رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير . . 2 رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة . . 3 رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكم� والخبراء بوزارة العدل والمصف� والحراس القضائي� ووكلاء الدائن� والموثق� وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل . . 4 رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي . . 5 رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعي� أعضائها .
. 6 رئيس جهاز المراقب� المالي� ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقب� المالي� .
Page | 92