. 1 إذا امتلك حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله ذات صلة بأعمال وظيفته وشارك فيما اتخذ بشأنها من إجراء دون أن يحصل على منفعة أو يسبب ضرراً للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة .
. 2 إذا كان له أو لأولاده القصر أو زوجته أو من هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قيماً عليهم حصة في أي شركة أو منشأة أو عمل أو نشاط يهدف إلى الربح ويتصل بأعمال وظيفته وشارك فيما اتخذ بشأنها من إجراء دون أن يحصل على منفعة أو يسبب ضرراً للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة .
. 3 إذا قام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله دون أن يحصل منفعة أو يسبب ضرراً للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة .
كما أن المادة ) 3 ( من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور حددت حالات التعارض المطلق على النحو التالي : . 1 إذا كان في حالة يترتب عليها ضرراً مباشراً أو محققاً للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة . . 2 إذا تحققت له أو لأي ممن نصت عليه المادة ) 3 ( من القانون منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية من خلال قيامه أو امتناعه عن أي عمل من أعمال وظيفته التي يشغلها منفرداً أو بالاشتراك مع الآخرين .
. 3 إذا تحققت له أو لأي شخص طبيعي أو معنوي تربطه به مصلحة مادية أو معنوية خلال سنت� للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه .
. 4 إذا تحققت له منفعة أو فائدة مادية أو معنوية من خلال قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله .
الالتزامات القانونية
تضمنت مواد القانون رقم ) 13 ( لسنة 2018 التزامات على عاتق كل من تسري عليه أحكامه في حالة قيام إحدى حالات التعارض في المصالح بحقه ، إذ نصت المادة ) 5 ( منه على أنه :
" في حالة قيام إحدى حالات تعارض المصالح يتع� على الخاضع الإفصاح عن هذه الحالة وفقاً للضوابط المبينة في هذا القانون ، وله في ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو ترك الوظيفة العامة . وفي كل الاحوال عليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة ." وبناءً على النص السابق ، نجد أن هناك التزامات تقع على عاتق المخاطب� بأحكام هذا القانون -في حال قيام إحدى حالات تعارض المصالح- يجب عليهم اتباعها والمبينة في المادة ) 5 ( سالفة البيان ، تتمثل بالآتي :
• الإفصاح عن المصلحة .
• إزالة التعارض بالتنازل عن المصلحة المادية أو المعنوية المتعارضة .
• إزالة التعارض من خلال ترك المنصب أو الوظيفة العامة .
• اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة .
وب� الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) 13 ( ل س ن ة 2018 تفاصيل الإفصاح ومدده الزمنية وكافة الاجراءات المطلوبة ، حيث يتم تقديم الإفصاح حسب النماذج المرفقة باللائحة داخل مظروف مغلق مب� عليه بيانات الخاضع ويقيد بسجل خاص بجهة تلقي الإفصاح ويسلم له إيصال يدون فيه تاريخ التسليم واسم الموظف الذي تسلمه .
Page | 94