. 3
توفير الحماية القانونية للمبلّغ : وذلك بعدم الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل البلاغ الشرط
المب� في المادة ) 38 ( من هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية الأخرى وأنواعها ."
ثانياً- حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر بعدم دستورية القانون رقم ) 13 ( لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح " طعن رقم ) 7 ( لسنة 2018 طعن مباشر دستوري "
صدر حكم من المحكمة الدستورية بالجلسة المنعقدة علناً بتاريخ 26 شعبان 1440ه الموافق الأول من مايو 2019 م و ذ ل ك في الطعن المباشر بعدم دستورية القانون رقم ) 13 ( لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح والمقيّد في سجل المحكمة الدستورية برقم ) 7 ( لسنة " 2018 طعن مباشر دستوري ".
حيث حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية القانون رقم ) 13 ( لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح . ثانياً : بسقوط اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالمرسوم رقم ) 296 ( لسنة . 2018 وبمطالعة حيثيات الحكم المذكور يتب� أنه أرسى مبادئ ، وأورد أسباباً ، نلخصها بالآتي :
• مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة المقررة بموجب نص المادة ) 32 ( من الدستور " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها "، يقتضي أن تكون الأفعال المؤثمة -المشكّلة للركن المادي لكل جريمة ، سواء بالفعل أو الامتناع- محددة بصورة قاطعة ، واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ، لضمان ألا يكون التجهيل بها موطئاً للإخلال بحقوق كفلها الدستور .
• الأغراض التي توخاها القانون لا تكفي وحدها لإضفاء الدستورية عليه ما لم تكن نصوصه قد التزمت الضوابط سالفة البيان ولم تتضمن اعتداء عل حق من الحقوق التي كفلها الدستور .
• المادة ) 4 ( من القانون اعتبرت أن الخاضع لأحكام القانون يكون في حالة تعارض مصالح تشكل جريمة فساد في حالت� . وقد جاءت عبارات هذا النص بالغة العموم والسعة يمكن تحميلها بأكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها . فلم يتضمن النص معياراً موضوعياً منضبطاً يتع� مراعاته لتحديد الأفعال المادية المؤثمة بموجبه ، وأعمال الوظيفة التي يمكن أن يقضي القيام بها أو الامتناع عنها إلى تحقيق المنفعة أو الفائدة أو المصلحة ، وعلاقة السببية بينها وب� هذه الأعمال ، ومدى لزوم علم الخاضع بتحقق هذه المصلحة وانصراف قصده إلى تحقيقها ، بحيث يصبح تقدير هذه الأمور في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها وذلك دون ضابط يقيدها . كما أن الحالة الثانية التي اعتبرها النص من جرائم الفساد هي مجرد امتلاك الخاضع لأي حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله ، وقد جاء النص في هذا الخصوص أيضاً غير محدد في عباراته وفي المدلول الذي يمكن أن يفسر به .
• كما أن تعريف المصلحة المتحققة أوردته المادة ) 1 ( من القانون في عبارات غامضة مرنة مبهمة ليس لها مدلول محدد ، وغير منضبطة تؤول في تطبيقها إلى الاحتمال والظن والتخم� .
Page | 98