14 الزاوية القانونية البعد
القانوني لرقمنة القرار الإداري
واللوائح «، ويشترط لصحته توافر أركان أساسية: الاختصاص ، الشكل ، السبب ، المحل ، والغاية ، وقد يستوجب القانون أن يكون هذا القرار مكتوباً ومسببًا وموقعا ً من الجهة المختصة بإصداره ، مع تبليغه للمعنين به.
عبد الرحمن خالد الخترش مدير مكتب التنسيق والمتابعة قطاع الشؤون القانونية
مقدمة
يمثل التحول الرقمي في الإدارة العامة أحد أبرز ملامح التطور الإداري الحديث ، وهو ما انعكس على مختلف أوجه العمل المؤسسي ، بما في ذلك عملية اتخاذ القرار الإداري ، ومع تزايد استخدام الأنظمة الإلكترونية ونظم الذكاء الاصطناعي في إصدار القرارات ، ظهرت إشكاليات قانونية متعددة تتعلق بمروعية هذه القرارات ، وحجيتها القانونية ، وآليات الطعن عليها ، ومسؤولية الجهة الإدارية عن نتائجها. في ظل هذه المستجدات ، أصبح لزامً ا على فقه القانون الإداري أن يعيد النظر في بعض مفاهيمه التقليدية ، وأن يطوّر من أدواته لتأطر هذا التحول ، لاسيما أن القرار الإداري الرقمي يختلف من حيث الشكل والآلية عن القرار الورقي التقليدي ، لكنه يظل في جوهره عملاً إدار ييًا يمارس فيه الشخص العام سلطته التقديرية أو التوجيهية. ومن خلال هذه الدراسة نسلط الضوء على قدرة القانون الإداري ، بأبعاده التريعية والفقهية والقضائية ، على استيعاب الرقمنة كوسيلةٍ حديثة في إصدار القرار الإداري ، مع استعراض التحديات القانونية الناتجة عنها ، ومناقشة سبل تكييفها قانونياً دون الإخلال بمبادئ المروعية والرقابة وضمانات المتعاملن مع الإدارة.
الطبيعة القانونية للقرار الإداري الرقمي
أو ا لًا: المفهوم التقليدي للقرار الإداري
يُعرف القرار الإداري بأنه « عمل قانوني يصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردة ، بغرض إحداث أثر قانوني معن بمقتضى القوانن
ثانيًا: التحول الرقمي وتحدي الشكل التقليدي
مع التحول الرقمي ، لم يعد القرار الإداري يُصدر فقط عبر وثيقة ورقية موقعة يدوياً ، بل أصبح بإمكان الجهة الإدارية أن تصدر القرار إلكترونياً من خلال:
• أنظمة مؤتمتة بالكامل( Systems (. Fully Automated
• قرارات موقعة إلكترونيًا باستخدام شهادات رقمية.
• نظم تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بناء القرار أو اتخاذه تلقائياً في بعض الحالات. وهذا يثر التساؤل: هل القرار الصادر بهذه الوسائل يحمل نفس الطبيعة القانونية للقرار الورقي ؟ وهل يُعد « قرارًا إدار ييًا » بمعناه القانوني ؟ يرى الاتجاه الفقهي الحديث أن القرار الرقمي يحتفظ بصفته كقرار إداري إذا توافرت فيه الأركان الجوهرية ، حتى وإن اختلف شكله أو وسيلة إصداره ، فالعبرة ليست بالوسيلة وإنما بمضمون القرار وأثره القانوني. ومؤدى ذلك فإنه يظل الاختصاص متطلباً أساسيا ً ، ويجب
أن يُتخذ القرار عبر جهة تملك صلاحية إصداره ، حتى لو استخدمت نظاما ً آلياً ، أما من حيث الشكل قد يكون إلكترونياً
( مثل الإمضاء الرقمي (، لكنه يجب أن يكون مُ عتمدً ا وفق الأطر القانونية ، وبالنسبة للسبب والمحل والغاية فإنه يجب أن تكون محددة وقانونية ، كما هو الحال في القرار الورقي. وبالتالي ، فإن القرار الإداري الرقمي يُعد امتدادًا طبيعياً لتطور وسائل العمل الإداري ، ويُقبل قانونياً ما دام مستوفيا ً لأركانه ومُ راعياً للضمانات.
المتطلبات القانونية لرقمنة القرار الإداري
يُعد نجاح رقمنة القرارات الإدارية مرهوناً بوجود إطار قانوني واضح ومتكامل يُنظم هذه الممارسة ويضمن مروعيتها ويكفل حقوق الأفراد ، ويمكن تصنيف المتطلبات القانونية إلى مستوين أساسين: تريعي وتنظيمي