الزاوية القانونية 15
أولاًً- المتطلبات على المستوى التشريعي
يشكّل غياب أو ضعف النصوص القانونية الي تُنظم صراحة إصدار القرارات الإدارية بالوسائل الرقمية أحد أبرز التحديات أمام الاعتراف القانوني الكامل بهذه القرارات ، ولذلك ، تبرز الحاجة إلى إدخال تعديلات أو إصدار تريعات جديدة تغطي النقاط التالية:
<< الًاعتراف القانوني بالقرار الرقمي يجب أن تنص التريعات صراحة على أن القرارات الإدارية الي تُصدر إلكترونياً لها الحجية القانونية ذاتها الي تتمتع بها القرارات الورقية ، برط صدورها من الجهة المختصة واستيفائها لروط المروعية.
<< اعتماد التوقيع الإلكتروني والتوثيق الرقمي يجب النص بوضوح على مروعية التوقيع الرقمي والإجراءات الرقمية المصاحبة لاتخاذ القرار ، مثل الطابع الزمني( Timestamp) والتشفر والتوثيق ، واعتمادها كوسيلة رسمية لإثبات صدور القرار.
<< تنظيم التبليغ الإلكتروني ينبغي تعديل قواعد التبليغ لتشمل الوسائل الإلكترونية الرسمية( مثل البريد الإلكتروني الحكومي ، أو الرسائل عبر بوابات رقمية موثوقة (، والاعتراف بتمام التبليغ عبر هذه الوسائل من الناحية القانونية.
<< ضمان الطعن الإلكتروني على القرارات يجب أن تُكفل للمخاطبن بالقرار الرقمي نفس الحقوق القانونية المتاحة في القرار التقليدي ، بما في ذلك الحق في التظلم والطعن القضائي ، مع تمكينهم من استخدام الوسائل الرقمية في ممارسة هذه الحقوق.
ثانياً- المتطلبات على المستوى التنظيمي والإداري
إلى جانب التريعات ، فإن نجاح رقمنة القرار الإداري يتطلب بيئة إدارية مرنة ومجهزة لتبني هذه الآليات الرقمية بشكل آمن ومنضبط وذلك من خلال:
<< تحديث اللوائح الداخلية للإدارات يجب أن تتضمن اللوائح التنظيمية الداخلية للمؤسسات الحكومية تفاصيل واضحة بشأن إجراءات اتخاذ القرار الإلكتروني ، ومسؤوليات كل جهة إدارية في هذه العملية.
<< اعتماد بنية تحتية تقنية موثوقة يجب توفر منصات رقمية آمنة ، ونظم معلومات فعالة تُستخدم في صنع القرار ، مع ربطها بقاعدة بيانات موحدة تضمن دقة المعلومات وحداثتها.
<< وضع ضوابط أخلاقية وتقنية لًاستخدام الذكاء الًاصطناعي