17
• عدم الانحراف في استعمال السلطة.
وقد بدأت بعض الأنظمة القضائية( مثل القضاء الإداري الفرنسي) تتعامل مع القرارات الرقمية بصورة مباشرة ، وتطلب من الإدارة الإفصاح عن منهجية اتخاذ القرار الرقمي ، أو الخوارزمية المستخدمة ، إذا كان لها دور في النتيجة النهائية.
ثانياً- إشكالية شفافية الخوارزميات
أحد أبرز التحديات الي تواجه الرقابة القضائية هو أن بعض القرارات الإدارية ت تُبنى على خوارزميات معقدة أو ملكية خاصة( algorithms (، proprietary يصعب تفسرها أو فهم منطقها الداخلي ، وهو ما يثر تساؤلات جوهرية من حيث:
• كيف يمكن للقاضي التأكد من عدم وجود انحياز خفي في الخوارزمية ؟
• هل يملك المتقاضي الحق في الوصول إلى الكود البرمجي أو تحليل آلية اتخاذ القرار ؟
• كيف يوازن القضاء بين الشفافية والسرية التقنية أو أمن المعلومات ؟
في ظل هذه التحديات ، يطالب بعض الفقهاء بإقرار مبدأ“ الحق في التفسر ”، بحيث يحق لكل متضرر أن يعرف لماذا اتُخذ القرار ضده ، حتى وإن صدر من نظام ذكي.
ثالثًاً- دور القاضي الإداري في البيئة الرقمية
يتطلب الأمر تطويرًا في أدوات القاضي الإداري ، تشمل:
• التكوين التقني والرقمي لفهم طبيعة القرار الإلكتروني.
• الاستعانة بالخبراء في تحليل النظم والخوارزميات المستخدمة.
• استخدام أدوات الإثبات الرقمية مثل سجلات التوقيت ، التوقيع الرقمي ، وسجلات الأنظمة.
وبالتالي ، فإن الرقابة القضائية على القرار الرقمي يجب ألا تظل شكلية أو تقنية بحتة ، بل ينبغي أن تكون عميقة ، تراعي الضمانات الدستورية وحقوق الأفراد ، بما في ذلك الشفافية ، العدالة ، وعدم التمييز.
خصوصية البيانات والقرارات الإدارية الرقمية
مع التحول إلى النظم الرقمية في اتخاذ القرارات الإدارية ، باتت المؤسسات الحكومية تعتمد مزايد على جمع ومعالجة بشكلٍ وتخزين بيانات الأفراد ، سواءً كانت بيانات شخصية ، مالية ،
أو سلوكية. وهنا تبرز قضية مركزية في البعد القانوني ، وهي: كيفية التوفيق بن رقمنة القرارات الإدارية وضرورة احترام خصوصية الأفراد وحقوقهم الرقمية.