34 رأي .... ورؤية
في الجمعية لديهم سلطة تغير مجلس الإدارة بالكامل إذا اقتنعوا بعدم جدواه. في الإطار ذاته ، يحق لمساهمي الركة المشاركة في إدارتها والترشح لعضوية مجلس إدارتها.
<< طرح البنود على جدول الأعمال إضافةً لحق المساهمن في مناقشة بنود جدول اجتماع الجمعية العامة وطرح الأسئلة على مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، فإنه يحق له أيضاً وبروط معينة حق المطالبة ٍ بإضافة موضوعات إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية عند إعداده. الأمر الذي يتيح لهم بحث المشاكل الجوهرية للركة أو إعداد مقترحات محددة قبل انعقاد الاجتماع ، ومن ثم التصويت عليها.
وبذات الطريقة يمكن مسبب من مساهمن يمثلون لطلبٍ % 15 من رأس مال الركة المصدر الدعوة لعقد اجتماع
الجمعية العامة غر العادية للركة.
<< حق حضور اجتماعات الجمعية يحق للمساهمن حضور اجتماعات الجمعية العامة والمشاركة في مداولاتها ، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ، وإمكانية مناقشة موضوعات غر مدرجة( محددة) بروطٍ والتصويت على القرارات طبقاً لأحكام القانون وعقد الركة ، والتصويت على القرارات الإستراتيجية ذات الصلة بالركة وفقاً لنوع الجمعية ، كتعديل عقد الركة ، وبيع المروع الذي قامت من أجله الركة ، وزيادة رأس مالها أو تخفيضه ، وغرها.
<< حق انتخاب مجلس إدارة الشركة .... وعزله تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، وللمجلس أن يدعو للاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمن( وفق النسب المشار إليها سابقاً (، والجمعية العامة هي الجهة المعنية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم أو عزلهم( جميعهم أو بعضهم (، وفي هذه الحالة يجب عليها انتخاب مجلس بديل أو تعين من يحل محل العضو المعزول. وهذا يعني أن أي مساهمن متكتلن يملكون أغلبية مقبولة
<< صوت المساهمين في اتخاذ القرارات يعد التصويت حقاً أساسيا ً أصيلاً للمساهم ، وعلى الركة إتاحة فرصة التصويت لجميع المساهمن دون تمييز ، وإحاطتهم بكافة القواعد الي تحكم إجراءات التصويت والمعلومات الخاصة بحق التصويت بانتظام وتجنب وضع أية إجراءات معيقة لاستخدام هذا الحق بما في ذلك فرض مقابل مالي لحضور الجمعيات أو التصويت على قراراتها.
عام ، أغلبية المساهمن هي الفيصل الحاسم في
بشكلٍ قرارات الجمعية ، بدءا ا بتعين مجلس الإدارة ، ومن ثم
انتخاب ومحاسبة أعضاء المجلس ، وانتهاءً باعتماد الموازنات السنوية وتوزيع الأرباح. ويحق للمساهمن( ممن يمتلكون نسباً محددة من أسهم شركة مدرجة في البورصة) الاعتراض على قرارات الجمعية العامة( العادية وغر العادية) إذا كان من شأن تلك القرارات الإضرار بحقوق الأقلية ، ولهم أيضاً( منفردين أو مجتمعن) حق التظلم من تلك القرارات ، إضافةً لحقهم في إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة( العادية وغر العادية) في حال مخالفته لعقد الركة أو قانون الركات ، أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الركة والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء ، ولهم كذلك حق الطعن على قرارات الجمعية في حال كان فيها إجحااً بحقوق الأقلية. باختصار ، القانون يمنح المساهمن جميع الصلاحيات اللازمة لحكم الركة وتغير إدارتها من خلال الجمعية العامة ، وهم بذلك لا يفتقدون الأدوات القانونية للفعل.